لا أحد يمكنه أن ينكر الجهد الجبار الذى تبذله الحكومة للحفاظ على مستوى معيشة كريم ومحترم لكل مواطن يعيش على أرض هذا الوطن، خاصة ذلك المواطن البسيط محدود الدخل والإمكانيات المادية.
ولسنا هنا فى صدد حصر القرارات والإجراءات والمبادرات التى يتم اتخاذها فى كل يوم لتحقيق هذا الغرض، إذ أنها لا حصر لها، ومن يشكك فى هذا، فهو إما غافل أو جاحد. وطبعا يظل هذا السعى من جانب الحكومة، لتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها، هو و اجبها ووظيفتها الأساسية.
وربما يكون من الجائز التذكير بأن جهود الحكومة تلك تأتى فى ظل ثلاث حقائق نعرفها كلنا، وهى أولا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشهد ارتفاعا قياسيا فى كل يوم فى العالم كله، بسبب ما يجرى بين روسيا وأوكرانيا، اللتين هما من أكبر موردى الغذاء للدنيا كلها، وثانيا، أن هذا الجهد يأتى ونحن فى أمس الحاجة للعملات الأجنبية للإنفاق على احتياجات ومتطلبات عملية التنمية الشاملة، الجارية حاليا على قدم وساق. وثالثا، أن الزيادة السكانية لا تتوقف، بل على العكس، تشهد فى كل ساعة، وكل دقيقة ارتفاعا محموما، يؤثر بالتأكيد على كل محاولات النهوض بمستوى معيشة الناس.
ومع ذلك، فقد شهدت الأيام الأخيرة تطورين فى منتهى الأهمية، هما توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تخفيض أسعار السلع الغذائية وتوفيرها، من ناحية، وموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه لتصبح الزيادة ٦٠٠ جنيه، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار، بغرض ضمان تحقيق الحياة الكريمة للعاملين، سواء بالحكومة، أو بالقطاع الخاص، وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات.
وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فإن مبادرة خفض أسعار بعض السلع الأساسية، التى بدأ بالفعل تطبيقها قبل أيام، على مستوى المحافظات كافة، بالتعاون مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات، هدفها تحقيق الاستقرار فى أسعار هذه السلع للعمل على خفض معدلات التضخم.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: