منذ اللحظة الأولى من اندلاع المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل, ومصر تتحرك على جميع المستويات وعلى عدة مسارات:
أولها: وقف التصعيد ومنع انزلاق الأمور وعدم خروجها عن السيطرة والتى قد تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة, فالتصعيد الحالى أدى لسقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين, إضافة إلى التدمير الشامل فى البنى الأساسية فى قطاع غزة وهو ما ينذر بكارثة إنسانية كبرى خاصة أن القوات الإسرائيلية تجاوزت مبدأ الدفاع الشرعى عن النفس إلى إستراتيجية العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين.
ثانيها: العمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى غزة الذى يواجه ظروفا قاسية وصعبة مع استمرار انقطاع الكهرباء وغياب المياه النظيفة وشح الغذاء وتهاوى المنظومة الصحية بفعل القصف الإسرائيلى, ولذلك سارعت مصر إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح التى تحمل المساعدات الغذائية والطبية.
ثالثها: التحرك المصرى على المستوى الإقليمى والدولى من أجل العمل على تحقيق التهدئة والبحث فى علاج مسببات الصراع من جذورها, فالتصعيد الحالى ما هو إلا عرض لمرض وهو انسداد أفق التسوية السياسية وغياب الأمل لدى الفلسطينيين واستمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى, وبالتالى فإن مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط, لن يتم من خلال منطق القوة وفرض الأمر الواقع, وإنما من خلال تحقيق السلام العادل والشامل والدائم القائم على إعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وفى هذا الإطار فإن دعوة مصر لعقد مؤتمر إقليمى دولى حول غزة يعكس التحرك المصرى على الأرض من أجل بلورة توافق إقليمى وعالمى يستهدف وقف التصعيد الحالى وتحقيق التهدئة والبحث فى كسر حالة الجمود فى المفاوضات وهو ما يعكس الدور المحورى لمصر فى دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، وهى ثوابت أساسية فى السياسة الخارجية المصرية.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: