منذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية, تحركت مصر على جميع المستويات والمسارات لتحقيق التهدئة ووقف هذا التصعيد غير المسبوق الذى يهدد الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط, وذلك بالتزامن مع جهودها لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة, حيث قدمت مصر المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين وأكدت ضرورة إنشاء ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى الفلسطينيين, كما تحركت مصر بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والأصدقاء من أجل العمل على وقف هذا التصعيد الخطير ووقف مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة, حيث عدَّت مصر أى تهجير قسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم انتهاكا للقانون الدولى, كما أنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
ولذلك تحركت مصر فى الأمم المتحدة ولقاء المجموعة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة لوقف استهداف المدنيين الفلسطينيين وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى الذى ينص على عدم استهداف المدنيين أو استهداف المنشآت المدنية.
ولاشك أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر الانفجار فى المنطقة نتيجة لانسداد الأفق السياسى أمام أى تسوية وكذلك استمرار العدوان على الشعب الفلسطينى, وبالتالى فإن الخروج من دوامة العنف المستعرة لن يكون بمزيد من العدوان على المدنيين أو تهجير الفلسطينيين قسرا وتحويل قطاع غزة إلى جحيم وإنما الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والعمل على تنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967, فهذا هو السبيل الوحيدة فقط لإزالة مسببات الصراع والعنف وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش والتعاون بين شعوب المنطقة.
وهنا تبرز أهمية دور المجتمع الدولى فى حماية الشعب الفلسطينى وتخفيف المعاناة عنه, كذلك ضرورة التحرك السريع من جانب القوى الكبرى خاصة أمريكا, لوقف التصعيد الإسرائيلى وتحقيق التهدئة والعمل على الانخراط سريعا فى المفاوضات والخروج من حالة الجمود السياسي.
الجهود المصرية المتواصلة فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتخفيف المعاناة عنه هى أحد ثوابت السياسة المصرية, والتى تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل هى قضية العرب الأولى وأنها مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: