كلمة عابرة
دفاعُ القضاء عن الحرية الشخصية

حُكمان قضائيان مُهمَّان صدرا خلال سبتمبر الحالى، يُعزِّزان الحرية الشخصية ويدينان بعقوبات مشدَّدة من يعتدى عليها، خاصة عندما يقترن انتهاكه بجرائم أخرى مثل الابتزاز. ومن المفيد معرفة التفاصيل، حتى يعلم من يتعرض لهذه الجرائم أن القانون يحميه، وأن الإجراءات المتبعة تضمن الكتمان بما يوفر الأمان من الفضائح التى تخشى منها الضحايا خاصة النساء، اللائى تتحول حياتهن إلى جحيم تحت وطأة الابتزاز الذى ليس له حدود، وكذلك خشية الفضيحة وسط الأهل والجيران. فى القضية الأولى، قضت محكمة النقض بدار القضاء العالى برئاسة المستشار الدكتور على فرجانى، نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد الحكم بالسجن 7 سنوات على متهم من شبرا الخيمة قام بسرقة بيانات فتيات من على هواتفهن المحمولة وهددهن بنشرها، إذا لم يستجبن له ويرسلن له صوراً أخرى أكثر خصوصية. وذلك بعد أن دخل عمداً على نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، مكَّنه من نسخ البيانات والمعلومات الموجودة على النظام المعلوماتى لهواتف المجنى عليهن، وقام بنسخ صور شخصية لهن ومحادثات أجرينها، ثم قام بإرسال كثيف للعديد من الرسائل الالكترونية لهن بطلباته، وبنشر صور عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنتهك خصوصيات المجنى عليهن دون رضائهن. وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بإنشاء حساب خاص على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المتهم بها، وتسبب عمداً فى إزعاج المجنى عليهن بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات. فى القضية الثانية، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح رئيس المحكمة والدائرة، على ثلاثة متهمين بمركز البرلس، بالسجن المُشَدَّد لمدة 5 سنوات، وبإلزامهم بدفع 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عما أُسنِد إليهم، بأنهم التقطوا صوراً ومقاطع (فيديو)، للمجنى عليه معتدين على حُرمة حياته الخاصة، وهدَّدوه بإفشائها واستعمالها بغير رضائه، لحمله على التنازل عما صدر ضدهم من أحكام قضائية. ووُجِّه لهم أيضاً اتهام بإكراه المجنى عليه، بالقوة ، على إمضاء وبصم سندات وأوراق موجودة لدين، وقد قاموا بأفعالهم بما بث فى نفسه الرعب، وشل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه وبصمته على هذه السندات، كما أنهم احتجزوا المجنى عليه.