رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المستقبل فى المناطق الصناعية

جاء تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل عدة أيام، إعلان القواعد واشتراطات البناء والارتفاعات فى منشآت المناطق الصناعية ليقدم دليلا جديدا على مدى جدية الدولة فى النهوض بالصناعة الوطنية، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية، المتمثلة فى أنه بدون الصناعة لا يمكن إقامة أى تنمية، أو تحقيق أى تقدم أو مستقبل.

توجيهات رئيس مجلس الوزراء هذه تنبع من حقيقة أن تحفيز الاستثمار هو مفتاح التشجيع الحقيقى للصناعة، وكما هو معروف فإن المناطق الصناعية هى البيئة الحاضنة للصناعات، سواء التقليدى منها أو الحديث، وتشير الأرقام الى أن عدد المناطق الصناعية فى مصر الآن يبلغ 146 منطقة، وهو عدد يشى بالطفرة الصناعية الهائلة التى تحققت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، وليس خافيا على أحد أن تلك المناطق تتوزع على كل محافظات الجمهورية، بما يعنى أن النهضة الصناعية المنشودة لا تميز بين مكان ومكان، أو بين سكان محافظة وسكان محافظة أخرى، فالكل مواطنون متساوون، والكل يجب أن يشارك فى بناء وطنه، بلا أى تفرقة.

والحقيقة أن المستثمرين يجب أن تؤخذ رؤيتهم ومطالبهم فى الاعتبار، لأنهم هم من سيضخون الأموال فى هذه المشروعات المختلفة، ومن هنا كان تشديد الدكتور مدبولى على أن الحكومة سوف تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار فى المناطق الصناعية، وذلك استنادا إلى المقترحات التى تقدم بها هؤلاء المستثمرون، فيما يتعلق بارتفاعات المبانى، وزيادة النسبة البنائية إلى الفراغ الذى يجب تركه دون بناء، وأيضا بالنسبة للتسهيلات الضريبية والجمركية وغيرها.

وتقوم فلسفة المناطق الصناعية على أنها هى القاعدة وحجر الزاوية فى تشييد صرح الصناعة الوطنية، وبديهى أن امتداد هذه المناطق إلى كل المحافظات سوف يحقق عدة أهداف، على رأسها توفير ملايين فرص العمل لأبناء تلك المحافظات، فلا يهرولون إلى العاصمة القاهرة والمدن الكبرى بحثا عن عمل، مما يراكم مشكلة العشوائيات، ولعل من الأهداف أيضا نشر الوعى الصناعى بين أبناء الريف، ومعروف أن ثقافة الصناعة هى أساس التحضر ومواكبة العصر، وعلاوة على ذلك، فإن الصناعة تعنى التصدير وجلب المزيد من العملات الصعبة، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة، ويزيد حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمواجهة أعباء عملية التنمية.

ولا شك فى أن الاستثمار يشبه الأوانى المستطرقة، بمعنى أن التسهيلات التى تقدمها الدولة لمجال صناعى ما سوف تغرى بقية المجالات، وبالتالى يتسارع المستثمرون ويتنافسون للقدوم للاستثمار فى المناطق الصناعية، خاصة أن السوق المصرية بما تحتويه من 105 ملايين نسمة، هى سوق جاذبة جدا للمستثمرين، وإذن فلن تضيع هذه التسهيلات هباء.

ويبقى أن على كل مواطن إدراك معلومة أنه لا مستقبل لمصر إلا فى الصناعة، ويجب على أجهزة الإعلام والصحف ترسيخ هذا الأمر فى عقول الناس، وربما يكون من المفيد التذكير بأن أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى يسهم به القطاع الصناعى، وأن هذا القطاع يستوعب فقط 15% من الأيدى العاملة، وهو رقم محدود قياسا لعدد السكان، ولذلك فإنه لا حل للنهوض باقتصادنا الوطنى سوى اللجوء إلى الصناعة، وإلى زيادة عدد المناطق الصناعية عندنا.


لمزيد من مقالات رأى الأهرام

رابط دائم: