عندما تتحدث وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام الأمم المتحدة، فتؤكد أن مبادرة حياة كريمة، التى قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل سنوات قليلة، قد استفاد منها حتى اليوم 17% من السكان، أى ما يقرب من 20 مليون نسمة، بتكلفة إجمالية 250 مليار جنيه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإننا يجب أن نتوقف أمام هذا الرقم طويلا بالشرح والتدقيق..
إن هذه المبادرة تستهدف الطبقات الأضعف فى المجتمع، أى الأقل دخلا، من خلال توفير البنية التحتية الإنسانية لأهالى الريف، من ماء صالح للشرب، وكهرباء، ومنازل آدمية، وصرف صحى، ناهيك عن الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الثقافة وغيرها، فما معنى ذلك؟.
معناه بكل بساطة أن القيادة السياسية عقدت العزم على عدم ترك أى إنسان مصرى يعانى العوز والفقر وسوء الأحوال المعيشية، بل ستمتد يد المساعدة للجميع لتوفير حياة كريمة لهم، والسؤال هنا هو: أليس هذا هو المعنى الحقيقى لحقوق الإنسان، عندما يتمتع المواطن فى وطنه، بالأمن والطعام الصحى والماء النقى والسكن المناسب، والعلاج والتعليم ومظاهر الحياة النظيفة؟ إن لم تكن تلك هى الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان فماذا تكون؟.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: