الرئيس والانحياز للمواطن

تعكس القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس انحياز الدولة المصرية بشكل مستمر لمصلحة المواطن المصرى باعتباره الغاية الأساسية من التنمية وهو أداتها فى ذات الوقت، وتؤكد حرص الرئيس السيسى على العمل المتواصل وبذل كل الجهود وتسخير كل إمكانات الدولة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن وتخفيف المعاناة عنه فى ظل استمرار الأزمات العالمية والحرب الروسية ـ الأوكرانية وتداعياتها السلبية على جميع دول العالم ومنها مصر.

وفى هذا الإطار فإن حزمة القرارات الأخيرة هى استكمال لنهج الدولة فى مساعدة المواطنين خاصة الفئات الأشد احتياجا وأصحاب المعاشات والمتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة وهو ما يسهم فى مساعدتهم على مواجهة ضغوط الحياة المتزايدة. ولذلك تضمنت القرارات رفع الحد الأدنى لاجمالى الدخل من ٣٥٠٠ إلى ٤ آلاف جنيه وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من ٣٠٠ جنيه لتصبح ٦٠٠ جنيه وهو ما يمثل دعما كبيرا لعشرات الملايين من المواطنين خاصة العاملين فى الدولة والقطاع العام وكذلك القطاع الخاص، إضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠، وهو ما يسهم أيضا فى مساعدة شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات ويمكنها من تلبية متطلبات الحياة. وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

القرارات شملت أيضا فئات المجتمع الأخرى خاصة الفلاحين حيث تضمنت قيام البنك الزراعى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين المتعثرين والمقترضين من البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢، كذلك دعم شباب المستثمرين ودعم الاستثمار من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%.

ولاشك أن إستراتيجية الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطن وتوفير متطلبات الحياة من خلال المبادرات المختلفة التى أطلقتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسى تسير بالتوازى مع المشروع التنموى لتحقيق النهضة الشاملة فى جميع المجالات وفى كل أنحاء الجمهورية وهو ما تعكسه لغة الأرقام والإنجازات الكبيرة التى تحققت على أرض الواقع والتى ستنعكس على مستوى معيشة المواطن وتجسدت فى المشروعات القومية العملاقة وتوفير آلاف فرص العمل كذلك توفير السلع الغذائية المختلفة فى الأسواق بأسعار معقولة. وبالتالى فإن القرارات الأخيرة تعد تاريخية وتعكس انحياز الرئيس الدائم للمواطن.