رقمنة المحاكم والعدالة الناجزة

لاشك فى أن أحد مظاهر تحقيق حقوق الإنسان فى المجتمعات الحديثة هو العدالة الناجزة، بمعنى سرعة البت فى القضايا، بحيث يحصل كل طرف على حقه، وكما هو معروف، فإن مصر جاء عليها وقت كانت فيه المحاكم والنيابات تكتظ بالمتقاضين، مما يعطل عمل القضاة، أما اليوم فإن عمل المحاكم يشهد نقلة غير مسبوقة، فأصبحنا نرى سرعة فى الإنجاز لإعادة الحقوق لأصحابها.

ويعود هذا التطور إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تعزيز استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضى، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة للمواطن، وقد أعاد الرئيس التأكيد على ذلك خلال لقائه وزير العدل، المستشار عمر مروان، وعددا من أعضاء الهيئات القضائية قبل عدة أيام.

ولعل من المفيد فى هذا الشأن التذكير بأن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس قبل عامين، تتضمن التوسع فى ميكنة إجراءات التقاضى، وتحويل كل المكاتبات الورقية والمستندات إلى إجراءات إلكترونية، توفيرا للجهد والوقت والمال، وهناك جهود حثيثة الآن للتوسع فى تطبيق نظام التقاضى عن بعد، لضمان سرعة الفصل فى القضايا.