السياحة والتنمية

لاشك فى أن السياحة كانت ومازالت، وسوف تظل، رافداً فى غاية الأهمية من روافد الدخل القومى، إلى جانب الصادرات، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الاستثمارات بنوعيها الداخلى والخارجي، ولذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً ما يصدر توجيهاته للحكومة بضرورة وضع السياحة فى دائرة الاهتمام دون توقف أو تأجيل.

وليس خافيا أن مصر واحدة من الدول القليلة فى العالم التى تمتلك كل أنواع السياحة، كالسياحة التاريخية، والشاطئية والعلاجية، وغيرها، وبالتالى فإن توجيه أى كمية من الاستثمارات إلى مشروعات السياحة سوف يدر على الاقتصاد الوطنى أضعاف ما تم إنفاقه، وهو ما يعنى ضخ المزيد من الدماء فى شرايين عمليات التنمية الجارية حاليا على قدم وساق، وتمتد لشتى مجالات الحياة.

ومن نافلة القول إعادة التذكير بأن أعدادا هائلة من الأيدى العاملة المصرية تعمل حاليا بالسياحة، ولذلك فإن من المهم العمل دائما على راحة السائح ، وعدم إزعاجه، وهو ما يسمى بثقافة التعامل مع السائحين كى نحافظ عليهم، ونقدم للعالم أجمل صورة لهذا الوطن العزيز، الذى نستظل جميعا بظله، وليس لنا وطن غيره. وفى هذا السياق، أعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قبل يومين، أن الوزارة انتهت بالفعل من وضع خطة لتطوير المنتج السياحى المصري، لتكون جزءا من الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية حتى عام 2030. وتتضمن الخطة زيادة دور القطاع الخاص، الذى يتولى حاليا بالفعل قيادة التنمية فى مجالات كثيرة من النشاط الاقتصادى المصري.