اللاعب المصرى وإطفاء الحرائق فى الإقليم

لاشك فى أن المتأمل والمتابع لأداء الدولة المصرية فى السنوات والأشهر والأيام القليلة الماضية، بشأن الاشتباك الدبلوماسى والسياسى الرئاسى المصرى فى خضم القضايا العربية والإقليمية ، والحضور الطاغى فى فض الاشتباكات الملتهبة وإطفاء النيران المستعرة فى أكثر مناطق الإقليم ،قد يسره الأداء الرفيع والاحترافية فى الأداء والمنهجية والتعاطى الذى تقوم به مصر ،بشأن الدخول على خط هذه الأزمات وتشغيل محركات التشغيل لأحداث الاختراقات المطلوبة لوأد محاولات إشعال الحروب والتوتر فى الإقليم، ناهيك عن تقديم الحلول والاقتراحات عبر الحاضنة المصرية مع أطراف الصراعات فى الإقليم فى الداخل والخارج لقطع الطريق على فرص امتدادات هذه الصراعات لوضع هذا الإقليم على خريطة الزلازل السياسية وبراكين الحروب والصراعات كما يخطط له من قبل قوى خارجية منذ سيناريوهات الربيع العربي. ومن هنا كانت الدينامية المصرية حاضرة وفاعلة فى اتجاه استيعاب وعودة الدور والمكانة والأدوات فى لعب ادوار حية ومنطلقة فى قضايا الإقليم، أيا كانت التحديات وتعاظم فرص التقويض لاستمرار دوامات العنف والاضطرابات والتوترات. ولعل النجاح المصرى الأخير باحترافية فى استضافة قمة دول الجوار للسودان السبع وبمشاركة الجامعة العربية وأمينها العام احمد ابو الغيط ،والمفوضية الافريقية بحضور موسى فَقِى، كانت احد تجليات هذا النجاح، حيث الحضور المصرى بكثافة أدواته كان حاضرا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع فى السودان منذ الخامس عشر من أبريل، حيث كانت القاهرة من أوائل الدول التى دخلت على خط هذه الأزمة بفعالية وحضور لافت ،حيث كانت الرسائل المصرية حاضرة فى الحال لطرفى الأزمة والصراع هناك، الجيش الوطنى وقوات الدعم السريع، وطلبات الرئيس المصرى المتلاحقة للطرفين بوقف اعمال العنف، ناهيك عن النصح والتوجيه المستمر والمتفاعل مع تفاصيل الصراع بلحظاته القاتلة، بضرورة العودة الى طاولة الحوار والتمسك بالحل السياسى للازمة، ناهيك عن الجهد والمواقف المصرية الإغاثية لأهل السودان، وفتح المعابر لاستقبال أكثر من ٢٥٠ الف من الإخوة السودانيين، إلى أن وصلنا لجولة تكثيف مصر الحضور والاشتباك السياسى باستضافة قمة جوار السودان الخميس الماضي، والتى فى تقديرى أفضل جهد وحركية إفريقيا وشرق أوسطية ودوليا، منذ اندلاع الازمة فى السودان، حيث استطاعت مصر عبر مبادرتها فى هذه القمة من قيادة مسار إنقاذى إغاثى سياسى للحراك العملي، لوقف جذوة الصراع والمعارك فى السودان عبر النقاط الثمانى التى احتوتها المبادرة المصرية بمباركة دول الجوار الإفريقي، صحيح ان تداعيات العمليات العسكرية فى الداخل السودانى لم تتوقف فى الحال، لكن الحراك المرتقب لمصر بالتعاون مع دول الجوار عبر الآلية الجماعية التى تم التوافق عليها، ستلعب دورا لابأس به فى الأيام القادمة لوزراء خارجية هذه الآلية فى تشاد، مع الأخذ فى الاعتبار الاتصالات والتحركات التى تجرى من قبل مصر حاليا بشكل منفرد مع طرفى الصراع فى الخرطوم لوقف الصراع، والتجهيز لاجتماعات طاولة الحوار التى دعت إليها مصر فى اجتماعات قمة الجوار، بمشاركة كل الأطراف والفرقاء السودانيين مجتمعين. لامبالغة فى القول إن مصر فى هذه القمة نجحت باقتدار فى هندسة عدد من الآليات والحلول القابلة للتنفيذ لهذه الأزمة السودانية، وتمكنت باحترافية من صياغة رؤية متكاملة جماعية للدول ذات التماس المباشر (دول جوار السودان) مع تفاعلات الأزمة السودانية،يمكن البناء والضغط على كل أطراف الأزمة فى قادم الأيام، حتى تجد البنود والآليات التى صاغتها قمة دول الجوار بالقاهرة طريقها للتطبيق على ارض الواقع فى السودان، خاصة أن هناك نقطة جوهرية يمكن البناء عليها، وهى قبول وترحيب طرفى الصراع فى السودان بنتائج قمة القاهرة الأخيرة لحل الأزمة السودانية دون اى اعتراضات او تأويلات فى نتائج تلك القمة ،وبالتالى تتوافر الآلية العملية التى يمكن البناء عليها، بتكثيف التواصل والتعاطى بقوة وجرأة مع طرفى الصراع بالخرطوم، وإقناعهما بالتجاوب الإيجابى مع آلية قمة جوار السودان الجديدة. وهذا الانخراط الإيجابى المصرى بشأن الأزمة السودانية ليس الأول من نوعه، بل هناك نجاحات مصرية عديدة طيلة السنوات القليلة الماضية فى هذا المضمار، وعلى أكثر من أزمة وصعيد، وكان أكثرها تعقيدا والتهابا الأزمة الليبية بكل تفاصليها ومسارح عملياتها السياسية والعسكرية المعقدة والمتشابكة، حيث منذ تاريخ التحذير المصرى أنذال سرت - الجفرة تغيرت الوقائع على الارض، ونجحت مصر فى الدخول بالجهد السياسى الفعّال لاستضافة الفرقاء الليبيين، سواء لجان خمس + خمس وكذلك لجان القاعدة الدستورية، وتوقيع اتفاقها بحضور المشرى وعقيلة صالح، وغيرها من الجهود التى تتواصل على مدار الساعة، كل ذلك قرب وجهات النظر نحو الاقتراب من لحظة النهاية لسيناريو الحل فى ليبيا باقتراب الاتفاق على مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد مقاربات لجنة ستة + ستة الاخيرة، ونجح الجهد المصرى العلنى والضمنى عبر سنوات ماضية فى عودة سوريا للحضانة العربية وإشغال موقعها بالجامعة العربية، وهاهى محطة العلاقة المصرية - التركية تصل الى توافقيتها الأخيرة ،حيث المصالحة بين البلدين حدثت والتوافق عاد، والقمة بين الرئيسين اقتربت فى الأيام القادمة، لتكلل بالنجاح الكامل لتجاوز أثقل الملفات فى مسرة الحضور والنجاح المصرى بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وبالتالى كل هذه النجاحات فى سنوات معدودة توكد بنجاح وفاعلية عودة وحضور اللاعب المصرى فى الإقليم واستعادة الأدوات والنفوذ، ومغادرة مقاعد المشاهدين، وتجاوز سياسات الانغلاق والانكفاء فى الداخل، ليعود الدور المصرى لاعبا استثنائيا محلقا ومبادرا فى إطفاء حرائق ساحات الاقليم.