ضرورة تحديث القطاع التعاونى

يعود تاريخ العمل التعاونى، والجمعيات التعاونية، فى مصر إلى عام 1908، وتنظم عمل القطاع التعاونى فى مصر عدة قوانين صدرت منذ عشرات السنين، وقبل أيام استعرض مجلس الشيوخ دراسة طالبت بتحديث وتطوير عمل هذا القطاع.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع إستراتيجية ترسم سياسة وطنية عليا للتعامل مع ملف التعاونيات، وأيضا الاسترشاد بأهم وأحدث النظم التعاونية فى العالم، وحتمية تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التى تنظم أداء التعاونيات، وبالتأكيد فإن ذلك يقتضى إصدار قانون موحد للقطاع التعاوني.

ولاشك أن هذا القانون سيقوم على أساس واحد، ومبدأ ثابت، وهو حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، والنص على أن تكون الهياكل التنظيمية للجمعيات بسيطة سهلة الفهم، ودون ثغرات. إن المطلوب للنهوض بالعمل التعاونى فى مصر، هو بناء خريطة للمستقبل من خلال إعادة هيكلة القطاع التعاونى، ووضع الخريطة لابد أن تسبقه دراسة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والأسر الذين ستخدمهم هذه الجمعيات التعاونية، ثم بعد ذلك إجراء دراسات ومراجعات فى أعقاب التطبيق الفعلي، لمعرفة مدى تأثير الجمعيات فى حياة الناس، وهل حققت الأثر المجتمعى المطلوب منها أم لا؟! وبديهى أن تنظيم أى نشاط مجتمعي، يكون بالعمل المؤسسى المنضبط القائم على القوانين الصارمة، وهو ما طالب به أعضاء مجلس الشيوخ خلال استعراضهم ملف العمل التعاونى فى مصر ومن نافلة القول التذكير بأن الدستور المصرى قد أولى عناية فائقة لهذا القطاع التعاوني، وكفل حمايته، والحفاظ على دوره، وطبعا سيتم الالتزام بالدستور فى أى قانون سيتم تشريعه.