كلام والسلام
العدالة الدولية العرجاء

أثار قرار«الجنائية الدولية» إصدار مذكرة باعتقال الرئيس الروسى بوتين بدعوى الترحيل القسرى لنحو 16 ألف طفل أوكرانى إلى روسيا على خلفية الحرب الدائرة بين البلدين، ردود أفعال متباينة بين التأييد الغربى والترقب الشرقى؛ والحقيقة أن مذكرة توقيف الرئيس بوتين تلقى بظلال كثيفة حول جدوى العدالة الدولية ومدى استقلالها عن الدوائر السياسية؟ وهل قرارات المحكمة نابعة من تطبيق القانون الدولى أم أنها مجرد أداة سياسية فى أيدى الدول الغربية، وان ارتدت ثوب القانون على غرار رفع شعار حقوق الإنسان ومنها حقوق المثليين؛ فالجنائية الدولية قبلت الادعاء الأوكرانى ضد بوتين وباشرت التحقيق والتمحيص وأصدرت قرارها باعتقال رئيس إحدى القوى النووية الكبرى بعد مضى عام فقط على الحرب، لتسارع دول الاتحاد الاوربى بدعم قرار المحكمة خاصة ألمانيا وبريطانيا مطالبة دول العالم بتنفيذه، حيث إن هناك 123 دولة صادقت على اتفاقية المحكمة، ومعلنة تقديم الدعم المادى والفنى للمحكمة لأداء دورها فى تحقيق العدالة الدولية وفقا لمصالحهم؛ بينما كانت نفس المحكمة قد قررت فى مارس -2021- فتح تحقيق فى جرائم حرب وقعت داخل الأراضى الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى، والذى اعتبرته السلطة الفلسطينية خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الدولية، بينما اعتبرته إسرائيل معاديا للسامية؛ ولذلك لا أحد يعلم مآلات التحقيق؟ وكيف بدأ والى أين بلغ؟ ولكن يبدو أن هذه أسئلة محظورة من قبل العدالة الدولية العرجاء، حتى يتم محو فلسطين من الوجود كما قال وزير المالية الإسرائيلى.