من بديهيات نجاح أى خطط لتحقيق التنمية المستدامة توافر خدمات صحية راقية ومكتملة للمواطن الذى سيعهد إليه بإنجاز هذه التنمية، ولا يمكن لأى إنسان موضوعى صادق مع نفسه إلا أن يقر بأن القطاع الصحى فى مصر قد شهد تطورا غير مسبوق فى السنوات القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحى الشامل الذى يجرى تطبيقه حاليا على قدم وساق ليمتد قريبا إلى كل شبر على أرض هذا البلد، وإلى كل مواطن. غير أن هناك مسألة فى غاية الأهمية ربما يغفل عنها البعض منا، وهى ضرورة توجه الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الخدمات الصحية.
وقد تناول وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار هذه القضية فى جلسة نقاشية انعقدت قبل أيام، بوزارة المالية، ولعل أهم ما أكده الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد منح مزايا تحفيزية للقطاع الخاص، لتشجيعه على المشاركة فى المنظومة الصحية المصرية، علاوة على البدء فى تعديل إصدار تراخيص المشروعات الطبية، وتعديل بعض اشتراطات بناء المنشآت الصحية، والتعاقدات والتمويل والتشغيل.
ويبقى فقط أن يدرك مستثمرو القطاع الخاص أن مساهمتهم فى القطاع الصحى ليست فقط واجبا وطنيا، وإنما هى فرصة لتحقيق الربح أيضا، مثلها مثل أى مجال استثمارى آخر.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: