كلمة عابرة
الابتزاز بصور مُفَبْرَكَة!

يؤكد تكرار جريمة الابتزاز أننا فى حاجة إلى تطوير سريع فى وسائل حماية الضحايا المستهدفين، بنصوص تشريعية تحدد الأضرار بالتفصيل والأدوات والأساليب المستخدمة، خاصة مع التطورات المستجدة التى سهلت الجريمة، كنتيجة جانبية للقفزات الطفرية فى التقنية، التى جعلت من الممكن تصوير الضحية المستهدفة دون علمها، بجهاز الموبايل المتاح فى كل يد، ثم العبث فى الصورة بممكنات الفوتوشوب، وفبركة صورة تشين صاحبها ليس لها علاقة بالواقع، ثم ابتزاز الضحية بها، بالتخويف من بثها لآخرين..إلخ. وكل هذا يُوجِب تعظيم العقوبات، مع توافر إجراءات عملية وأجهزة مدربة، لدرء الخطر قبل تفاقمه، وتسهيل وسرعة إثبات الواقعة عند وقوعها وإدانة المتهم. هكذا، وبينما كان غرض العلماء تطوير تقنيات لتوفير أدوات وأجهزة تفيد فى مجالات شتى، فقد وجد بعض المنحرفين فيها وسيلة للابتزاز، خاصة فى استهداف النساء، وحتى الشابات الصغيرات قليلات الخبرة. ولك أن تتخيل حجم الأضرار عندما تقع الجريمة فى بيئة محافِظة، حيث يستبد الرعب بالضحية أن ينالها الضرر من ذويها، بأكثر مما سيلحق بها من سوء الظن من المعارف والجيران. انظر إلى هذه الجريمة التى وقعت فى أسيوط، والتى قام فيها المُبتز بفبركة صور بلقطات إباحية، لعدد 12 فتاة من أسيوط والإسكندرية والقاهرة والجيزة، عن طريق مراسلتهن عبر تطبيقات واتس آب وفيس بوك، وقد أضاف عبارات خادشة، مع طلب بإقامة علاقة خاصة مع كل منهن، وإلا فسوف يعمم نشر الصور. لاحِظ أن المبتز لم يحسب أنه من الممكن أن تتسم ضحاياه بالشجاعة، وأن يتقدمن ببلاغات ضده، كما أنه لم يدرك أن التقنية المتوافرة لدى الأجهزة الرسمية يسهل عليها تحديد مكانه وهويته. وبالفعل قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتحرياتها وتوصلت، باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة، بمعرفة مصدر مراسلة الفتيات، وحساب فيس بوك الخاص بالمتهم، وتحديد عنوانه فى مركز أبنوب بأسيوط، وقد أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بسجنه 6 سنوات بتهم الابتزاز والتهديد والتشهير. المؤكد أن معظم الضحايا فى هذه الجرائم يقعن فى محنة شديدة خشية الفضيحة، ويخشين إن تقدمن ببلاغ أن يشاركن فى الفضيحة، فليت جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية توفر المساعَدة للضحايا، وتضمن لهن كتمان الهوية، وتتابع الإجراءات معهن.