استخدام الغاز والاقتصاد الأخضر

أحد أهم تطبيقات التحول إلى الاقتصاد الأخضر هو التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى كل الأنشطة الحيوية بالمجتمع، على اعتبار أن الغاز يحافظ على نظافة البيئة على عكس الفحم أو البنزين أو السولار، ولأن مصر رائدة فى البدء فى التحول إلى هذا الاقتصاد الأخضر فإن الخطط الموضوعة للتحول إلى الغاز تجرى حاليا على قدم وساق، وطبعا لن ننسى أن مؤتمر التغير المناخي، الذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى فى شرم الشيخ، قد أوصى بالتوسع فى استخدام الغاز حفاظا على مناخ الأرض التى تئن من كثرة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة بسبب استخدام الوقود الأحفورى، كالفحم والبترول.

وجاءت تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أمس الأول، لتقدم دليلا جديدا على النجاحات التى تحققت فى هذا السياق، حيث أكد ارتفاع عدد محطات تموين السيارات بالغاز فى أنحاء الجمهورية بمقدار يزيد على أربعة أمثالها خلال العامين الأخيرين، وأوضح أن خطة التوسع فى استخدام الغاز، التى يتابعها الرئيس السيسى باهتمام، تسير على قدم وساق، بدليل إقامة أكثر من 700 محطة لتموين السيارات بالغاز فى هذين العامين.

إن المردود الاقتصادى لزيادة معدلات التحويل للغاز الطبيعى لايقتصر على تدعيم التحول إلى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة، وإنما هناك فوائد أخرى عديدة، ومنها ترشيد استهلاك الوقود السائل من السولار والبنزين، الذى يستنفد حصة كبيرة من الاحتياطى النقدى المصرى من العملات الصعبة، وأيضا هناك فائدة ثالثة للغاز هى أن سعره أقل من سعر البنزين، مما سيخفف العبء عن كاهل مالكى السيارات، وقد أظهرت الإحصاءات أن المتوسط الشهرى لعدد المركبات التى يتم تحويلها إلى الغاز ارتفع إلى نحو 6700 سيارة فى العام الماضى 2022، علاوة على أن التوجه نحو الغاز فى تسيير السيارات أدى إلى توفير مامقداره 88 ألف طن بنزين وسولار شهريا.

ليس ذلك فحسب، بل يجب الوضع فى الاعتبار أن التحول إلى الغاز هو خطوة مهمة للتحول إلى الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية والهواء والماء، والتى تعد أمل البشرية كلها فى الحصول على اقتصاد أخضر، وبيئة نظيفة، ونعلم جميعا أن الكهرباء على سبيل المثال، لو تم إنتاجها من الطاقة المتجددة، فسوف توفر للاقتصاد الوطنى قيمة مضافة هائلة، ويبقى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والغاز، سوف يحافظ على صحة المواطن مما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية.