رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

كل يوم
زكيبة البريد .. وتساؤلات مشروعة!

تحية طيبة وبعد، بين الفينة والفينة تطالعنا الصحف بخبر نجاح بلادنا فى استعادة أثر أو عدد من الآثار المهربة إلى من دولة ما أو إلى عدة دول أجنبية وقد كان أحدث هذه الأخبار ما أعلنه وزير الخارجية سامح شكرى ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى فى مؤتمر صحفى بشأن تسلم مصر تابوتا أثريا ( التابوت الأخضر ) تمت استعادته مؤخرا من الولايات المتحدة بعد جهد دءوب استمر عدة سنوات.

وكمواطن مصرى أتساءل : هل لدى وزارة الآثار والسياحة حصر شامل لعدد القطع الأثرية المهربة من مصر وما تم استعادته منها بالفعل!! وهل خرجت من مصر بطريقة شرعية - أى قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 حيث كانت القوانين القديمة تجيز للبعثات الأجنبية التى تشارك فى العثور على اكتشافات أثرية داخل مصر أن تقتسم ما تم العثور عليه كما كانت تسمح بتقديم الآثار كهدايا بموجب شهادة رسمية تسمى (شهادة تصدير) - أم أن بعضها تمت سرقته خاصة إبان أحداث عام 2011 وهل تتوافر لدينا حاليا قاعدة بيانات دقيقة – من حيث نوع القطعة الأثرية (تمثال/ إناء/ لوحة فنية أو فسيفسائية/ مخطوطة/ ..إلخ) ومادة الصنع ( خزف / حجر / معدن / ... ) وتاريخ الأثر وموقع الاكتشاف وهل لدينا لجنة عليا أو مجموعة عمل تضطلع بمهمة مراجعة المتاحف وصالات المزادات العالمية دوريا فضلا عن المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع وتجارة الآثار عبر الشبكة العنكبوتية لرصد منشأ القطع المعروضة والعمل على إعادتها لأحضان الوطن، وهل تم اتخاذ إجراءات استباقية كإبرام اتفاقيات مع الدول التى يوجد بها صالات مزادات دولية للآثار – على غرار اتفاقية لاهاى 1954 التى تعد مصر من أوائل الدول التى صادقت عليها - لمنع الاتجار بالآثار المصرية المهربة عن طريق إلزام تلك الصالات بتقديم شهادة إثبات ملكية لقطع الآثار المعروضة والمبيعة وأخيرا أتطلع إلى أن يكون لدينا سياج حديدى أمنى يستعصى على الاختراق حول كنوزنا الوطنية وأن تتمتع متاحفنا بمنظومة تأمين دقيقة ومحكمة تحمى محتوياتها النفيسة من السرقة والتهريب خاصة أن تهريب الآثار بات بمنزلة المصدر الثالث بعد النفط والمخدرات لتمويل العمليات الإرهابية لشراء الأسلحة والمتفجرات ؟!!

مهندس – هانى أحمد صيام

............

انتهت الرسالة التى انتقيتها من زكيبة البريد وأرى أنها تحوى تساؤلات مشروعة تستوجب الاهتمام .. وأهلا بكل رأى يحترم المصالح العليا للبلاد.

خير الكلام:

<< ما ضاع حق وراءه مطالب!

> مقال كتبه الراحل قبل وفاته.

[email protected]
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله

رابط دائم: