مصر وإصلاح مجلس الأمن

تتزايد مخاطر تهديد السلم والأمن الدوليين، حيث لم تعد مقصورة فقط على المصادر التقليدية مثل الحروب بين الدول والصراعات المسلحة والحروب الأهلية والإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، وإنما هناك أيضا مصادر غير تقليدية باتت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، وعلى رأسها آثار التغيرات المناخية من التصحر والمجاعة والجفاف، نتيجة لارتفاع حرارة الأرض بفعل الانبعاثات الكربونية المتزايدة، إضافة إلى الأمراض والأوبئة وغيرها، وباتت تفرض ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولى ليكون قادرا على التعامل بفاعلية مع المصادر التقليدية وغير التقليدية من أجل أداء دوره فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتنطلق الرؤية المصرية من أن مجلس الأمن بتركيبته الحالية لم يعد عاكسا للتغيرات فى النظام الدولى، وأن هناك حاجة للإصلاح ترتكز على أن يكون المجلس أكثر تمثيلا للمجتمع الدولى، خاصة قارة إفريقيا، للتعبير عن قضايا وهموم العالم المختلفة، وهنا طرحت عدة صيغ لتوسيع المجلس وضم أعضاء جدد من قارات العالم المختلفة، كما أن هناك حاجة لإصلاح نظام الفيتو لترشيد استخدامه من قبل القوى الكبرى فى المجلس وتسببت فى فشله فى التدخلات فى الأزمات والصراعات الدولية، بل واستبعاده من كثير من الأزمات بسبب اعتبارات السياسة والاستقطاب بين القوى الكبرى، وهو ما ساهم فى إطالة أمد الأزمات والصراعات.

وعلى هامش القمة الإفريقية الحالية ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى، حول البند الخاص بجلسة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشر حول إصلاح مجلس الأمن، وأكد الموقف المصرى فى أهمية ودوافع إصلاح مجلس الأمن الدولى، وأن يكون أكثر تمثيلا خاصة بالنسبة لإفريقيا.

ولاشك فى أن وجود موقف موحد بين الدول الإفريقية والنامية يشكل عاملا مهما فى الضغط فى اتجاه إصلاح مجلس الأمن، سواء فيما يتعلق بالعضوية أو نظام التصويت, لتعزيز دور المجلس فى معالجة الصراعات والأزمات الدولية خاصة فى إفريقيا. كما أن تعزيز دور الأمم المتحدة من شأنه تعزيز مفهوم السيادة والحفاظ على الدولة الوطنية وتحجيم التدخلات الخارجية. وبالتالى هناك مصلحة عالمية فى تفعيل دور مجلس الأمن فى التعامل مع التهديدات الجديدة التى باتت ضحاياها تفوق ضحايا الصراعات والحروب المسلحة، خاصة الكوارث الطبيعية والأوبئة مثل كورونا والتصحر وغيرها.