طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بضرورة ضم قطاع العقارات إلى مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الخاصة بـقيمة 150 مليار جنيه وبفائدة 11%، مع توفير وقت كاف للمشروعات التى يجرى العمل عليها، دون احتساب أى فوائد، وتأجيل سداد الاقساط، والفوائد على الأراضى، مع ضرورة تصدير العقار لتوفير الدولار، والوقوف بجوار القطاع العقارى والذى يرتبط بـ100 صناعة أخرى تسهم فى تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ. وشددت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أن القطاع العقارى يسهم بنحو 20% من الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، مطالبين بضرورة طرح الأراضى الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل إلى 15 عاما، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع، مع ضرورة ترتيب لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلا عاجلا، وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقارى للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبنى فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقارى وليس القدرة الائتمانية للعميل.
رابط دائم: