الدولة ودعم الفئات الأولى بالرعاية

تولى الدولة المصرية أهمية وأولوية كبيرة فى رعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وذلك فى إطار مسئوليتها الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع وهو ما يعكس توجها حقيقيا ملموسا لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وفى هذا السياق أولت الدولة المصرية أولوية واهتماما كبيرين لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم فى المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة, سواء من الناحية التعليمية أو الرياضية أو الثقافية أو الاقتصادية وتوفير فرص العمل لهم وتعزيز دورهم فى تحقيق التنمية, كما أولت الدولة اهتماما كبيرا للأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم من أجل توفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم, كذلك الأطفال فاقدو الرعاية الأسرية, وأيضا الاهتمام بقضية الغارمين والغارمات وتخفيف المعاناة عنهم ومعالجة أسباب الغرم.

وفى إطار إستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة, الذى يستهدف حماية ودعم الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم. وقد ترجم هذا الاهتمام فى عشرات المبادرات المجتمعية والحكومية التى تستهدف حماية ودعم هؤلاء ومنها المبادرتان اللتان أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعى على هامش مؤتمر قادرون باختلاف، وهى مبادرة الإتاحة لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوى الاحتياجات الخاصة بكل أركان وخدمات المجتمع, كذلك مبادرة أحسن صاحب التى تستهدف إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة.

ولاشك أن هذا الاهتمام يأتى فى سياق جهود الدولة فى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى لهذه الفئات وحماية الفئات الضعيفة فى الأسرة. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى الممثل فى الجمعيات الأهلية لدعم هذه الفئات والوصول إليها خاصة فى قرى وريف مصر. كما يبرز أهمية الدور الاجتماعى لرجال الأعمال فى دعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وإقامة المشروعات التى توفر فرص عمل لهؤلاء. وتعد تجربة التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية ودوره فى دعم الفئات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية نموذجا مهما يؤكد الدور الاجتماعى والتنموى للمجتمع المدنى ودعم الدولة له وتقديم كل التسهيلات اللازمة لأداء دوره بفاعلية.