تنشيط السوق العقارية

يعرف المهتمون بقطاع العقارات أن التقلبات التى يشهدها الصرف الأجنبى، وبشكل خاص ارتفاع سعر الدولار الأمريكى أمام سعر الجنيه المصرى، قد أثرت تأثيرا كبيرا، خلال الأشهر القليلة الماضية، على حركة السوق العقارية.

وبديهى أن لكل مشكلة مهما تعقدت حلا، لكن البحث عن هذا الحل يتطلب شروطا ثلاثة: الواقعية والمرونة والجرأة فى اتخاذ القرار.

وقبل أيام جرت مناقشة هذه القضية فى اجتماع ضم أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مع أعضاء شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية.

وأوصى هذا الاجتماع بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لإنقاذ سوق العقارات، والتى يعمل بها مئات الآلاف، سواء من المهندسين، أو العمال، أو المستثمرين .

وكان من بين الحلول المطروحة إطالة المدة التى يجب فيها تسليم المشروعات العقارية الجارى تنفيذها.

ومعلوم أن التأخير فى التنفيذ راجع إلى الارتفاع غير المسبوق فى أسعار مستلزمات البناء، مثل الحديد والأسمنت والخشب وغيرها، نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى الأيام الماضية. وطبعا، فإن كثيرا من هذه المستلزمات يتم استيراده بالدولار.

وأيضا كان من بين المقترحات أن تكون هذه المدة الممنوحة للشركات (التى يمكن أن تمتد من 9 إلى 12 شهرا) دون احتساب فوائد على التأخير، حتى تسترد الشركات المنهكة أنفاسها فى ظل الصعوبات الحالية . علاوة على هذا، اقترح أعضاء الغرفة والشعبة ضرورة طرح الحكومة أراضى جديدة للشركات بأقساط على فترات زمنية طويلة. وفى هذا السياق، لا بد من التنسيق مع البنك المركزى لمناقشة ملف التمويل العقاري، وبحث مسألة أن تكون الوحدة السكنية هى فى ذاتها ما يضمن التمويل، وليس القدرة التمويلية للمشتري، وذلك حتى تعود حركة بيع الوحدات إلى نشاطها المعتاد، ومن ثم تنهض السوق من عثرتها.

كذلك تمت مناقشة موضوع التوسع فى السماح للمستثمر الأجنبى بشراء العقارات المصرية، وهى سياسة تتبعها كبرى الدول الغنية بلا خوف أو خجل.

وإذا علمنا أن العقار المصرى يعد أرخص نسبيا مقارنة بالعقارات فى الدول الأخري، فإن تصدير العقارات هذا يمكن أن يكون مصدرا ممتازا لجلب العملة الصعبة التى يعد اقتصادنا الوطنى فى أشد الحاجة لها الآن.

ولا شك فى أن السوق العقارية هى جناح مهم جدا من أجنحة الاقتصاد المصري، وجرى ضخ مئات مليارات الجنيهات فيها خلال عشرات السنين، ومن ثم يجب ألا نستهين بمناقشة مشكلاتها بجرأة ومرونة . وربما لا يعرف الكثيرون أن القطاع العقارى المصرى يسهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل. ومن هذا المنطلق فإن حل مشكلات المطورين العقاريين، وشركات الاستثمار العقاري، ليس فقط لفائدة الاقتصاد، بل يمكن أن يكون بوابة عبور نحو الازدهار والثراء للمجتمع كله إذا ما تم التعامل مع هذا الملف بذكاء وكفاءة.