جاء اجتماع الرئيس السيسي أخيرا بوزير الطيران الفريق محمد عباس فى حضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومتابعته الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، ليعكس اهتمام الدولة المصرية الواضح بهذا القطاع باعتباره شريانا بارزا من شرايين الاقتصاد المصرى، وليمنحه روحا جديدة، هو فى أشد الاحتياج إليها، لاستعادة فترة ازدهار كان يعيشها قبل 2011 وماتبعها من تداعيات، تلتها أزمة كورونا بظلالها السلبية على الحركة الجوية، ثم محاولات الرجوع منها. ووسط هذه المتغيرات جاء الاهتمام البارز من الرئيس ليضع مسئولى الطيران المدنى أمام مسئوليتهم، وأنه لم يعد هناك وقت كاف إلا للتحرك بسرعة، لتعزيز جهودهم لاستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من إمكاناتنا، بما فيها موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى، وامتلاكها سلسلة مطارات دولية على امتداد الدولة، بمايوفر فرصا ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى لم تتحقق بعد.
وعملية التطوير السريع لهذا القطاع، تحتاج مع هذا الاهتمام إلى روح جديدة من العاملين به، تُعيد إليهم روح الانتماء الكبير، وتحتاج أيضا إلى ضخ دماء لأجيال جديدة تدخل فى تشغيل القطاع بشكل أساسى، تتجاوز معها مرحلة العمالة المؤقتة، ويتم تدريبها والاهتمام بها بشكل أفضل ماديا ومعنويا، فالعمل فى الطيران والمطارات يحتاج إلى العمل بروح الصناعة العالمية فى تكلفته وليست المحلية لأنه إذا كانت أولى أولويات إستراتيجية الوزارة هى تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد، فإن أول أهم هذه الموارد ستبقى فى الطاقة البشرية التى تؤدى وتتقن أو العكس، لأنه مهما تطورت المطارات وزادت الطائرات فإن رأس حربة النجاح فى صناعة النقل الجوى ستبقى هى الخدمة التى يؤديها القائمون عليها!.
لمزيد من مقالات حسين الزناتى رابط دائم: