البعد الاجتماعى للخطط التنموية

تعطى الدولة المصرية اهتماما كثيفا للبعد الاجتماعى خلال إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، وهو ما أكده الرئيس السيسى خلال كلمته منذ أيام قليلة- التى ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج نيابة عنه- خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للاستدامة تحت عنوان: شراكات قطاعات الأعمال...نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة, بمحافظة الأقصر إذ اتجهت مصر للإصلاح الاقتصادى وفى نفس الوقت تبنت برامج للحماية الاجتماعية وبصفة خاصة للفئات الفقيرة والهشة داخل المجتمع، بحيث زادت برامج الدعم النقدى 400%، وتوسعت فى الدعم الغذائى والخبز 300%، علاوة على زيادة دعم التأمينات والمعاشات بما يقترب من 57%، وكذلك الحال بالنسبة لدعم العمالة غير المنتظمة.

يضاف إلى ذلك الاهتمام ببرامج الرعاية الصحية التى شملت حملة 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض المزمنة، وكذلك الاهتمام بصحة المرأة والطفل وبصفة خاصة الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، والتوسع فى الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية لحديثى الولادة، والكشف عن الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس. هذا بخلاف تجاوز تحديات جائحة كوفيد- 19، على مدى زمنى يقترب من ثلاث سنوات. كما امتد دعم الدولة إلى مجال التعليم حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى الموجه للقطاع من 84 مليار جنيه فى 2014 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه فى عام 2022. كما تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع التعليم خلال الفترة نفسها 194 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 442%.

وفيما يخص وضع المياه النظيفة والصرف الصحي، فقد توسعت الدولة فى توفيرها وخاصة لقاطنى محافظات الدلتا والصعيد، وكذلك برامج تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة، بخلاف التوسع فى برامج القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة فى العديد من المحافظات. علاوة على إطلاق برنامجى سكن كريم وحياة كريمة بما يعزز آدمية وكرامة المواطن المصرى على اعتبار أن السكن اللائق هو أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. يضاف إلى ذلك الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، لأنه لا يمكن بلوغ التنمية الاقتصادية بشكل منفرد.

ومازال الطريق مفتوحا لجهود تنموية متواصلة تقوم بها الحكومة، ويعاونها فى هذا السياق كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.