الأعين تتجه دائما إلى قناة السويس.
فى العام المنتهى 2022، حققت القناة عائدات قياسية بلغت 8 مليارات من الدولارات، بزيادة نسبتها 25% على عائداتها فى العام الذى سبقه 2021.
عدد السفن العابرة فى القناة عام 2020 كان 18 ألفا و830 سفينة، وفى عام 2021، بلغ عددها 20 ألفا و694 سفينة، وفى عام 2022، ارتفع العدد إلى 23 ألفا و583 سفينة.
هذه الأرقام تتحقق فى أعوام أزمة عالمية، واضطرابات غير مسبوقة، وركود نسبى فى حركة الملاحة والشحن والتصدير بصفة عامة، سواء بسبب جائحة كورونا، التى لم تنته بعد، أو بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى لا يوجد حتى اللحظة أى أفق واضح لإنهائها، أو بسبب التداعيات الناجمة عن هاتين الكارثتين، سواء على معدلات نمو اقتصادات الدول، أو على سلاسل الإمداد، وحركة البضائع.
كل هذا يعنى أن ما حققته القناة، يستحق أن يوصف بـ«الإنجاز»، حيث تعزز القناة عاما بعد عام، من مكانتها المتفردة كأهم ممر مائى لحركة التجارة العالمية، وأحد أهم الروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري.
ويعنى أيضا أن زيادة العائدات، وتحدى الظروف الدولية القاسية، لم يكونا ليتحقق لولا الجهود المستمرة لتطوير المجرى الملاحى، وأيضا حفر قناة السويس الجديدة التى جعلت حركة الملاحة فى القناة أسهل وأسرع من ذى قبل.
من هنا، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصا خلال اجتماعه أمس الأول– الاثنين – مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على إصدار توجيهاته بضرورة الاستمرار فى تنفيذ إستراتيجية تطوير القناة، بجميع عناصرها، من أجل تعزيز مكانتها الدولية المرموقة.
ولعل كل ما سبق يوفر لنا أرضية واضحة لفهم وتفسير وتوقع كل محاولات تحويل قناة السويس بين الحين والآخر إلى هدف للمعلومات المغلوطة، ولأى شائعة هدفها النيل منها، والإضرار بالتالى باقتصاد مصر الوطنى، تماما مثلما يحدث دائما مع افتتاح أى مشروع جديد، أو القيام بأى خطوة من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
إلا أن ما يطمئن فيما يخص قناة السويس تحديدا أن المجرى الملاحى والمنطقة المحيطة به يحظيان بعناية فائقة من الدولة، كما يقود العمل فى الهيئة رجال مخلصون قادرون على العمل والإنجاز فى ظل مختلف الظروف، ويدار بفكر احترافى عالمي، يقوم على الحرص الدائم على التطوير والتحديث ومواكبة العصر، بدليل ما عرضه الفريق أسامة ربيع على الرئيس خلال الاجتماع نفسه من جهود لتطوير الأسطول البحرى للهيئة، وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدام يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبى والمحلى فى ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلا عن استعراضه جهود تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى بطول ٤٠ كيلومترا، والتى تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق مجراها.
لمزيد من مقالات رأىرأى رابط دائم: