ربما الانشغال من قبل الغالبية منا بتطورات ضرورات الحياة اليومية الصعبة الى حد ما والمرتبطة بتفاصيل تطورات حلقة الأوضاع الاقتصادية ،ليس عندنا وحدنا بل على المستوى العالمى، وارتفاع الأسعار وتزايد التضخم والخوض فى تفاصيل حالة التباطؤ الاقتصادى الذى يعيشها العالم حاليا بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ومآلاتها، يجب ألا ينسينا ان هناك دولة وقيادة فى مصر تسعى على مدار الساعة لجعل المستحيل ممكننا فى هذا الوطن، ووضع هذا البلد على خريطة التطور العصرى والصعود البازغ واللحاق بالدول القادرة الفتية فى الإقليم، وتشغيل محركات التشغيل للانطلاق نحو آفاق الدول الكبرى والتخلى عن حالة المراوحة، وتسجل الأهداف يوميا على طريق تحسين جودة الحياة لشعبها وتدشين المشروعات العملاقة التى تغطى سماء وطنها، والصورة امام الجميع تحاكى الواقع كل يوم وربما كل ساعة عندما يطلق الناظر لنفسه العنان، ويقارن بموضوعية حاكمة أين كنّا.. وكيف أصبحنا؟ وان كان التتابع اليومى لحجم الإنجازات لايعد ولا يحصى، وربما فى عرف الحالم الأكبر لهذا الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الذى طالب من المصريين بأن يحلموا، وخاطبهم فى اكثر من موضع لماذا لاتحلمون، ربما كل هذا الكم والكيف هو مجرد نقطة فى محيط شاسع من الإنجازات والنجاحات يتوقع لها ان تكون اقرب الى حلم المعجزات. لكن كل ماتم وتحقق بات أمرا واقعا قائما يضاهى شمس اغسطس من اللمعان والوضوح وينبئ بصدقية وموثوقية زرقاء اليمامة لقادم هذا الوطن، إنما المفاجاة السارة التى سيكون مابعدها بكل تأكيد ليس كما قبلها، بعيدا عن التعبيرات المستهلكة، هو القرار القنبلة الذى سيزيد زخم وضع اقدام هذا الوطن كلاعب متفرد فى انتاج الثروات الطبيعية فى منطقة شرق المتوسط، وفى القلب منها الغاز وإنتاجه الوفير الكثيف فى قادم السنوات المقبلة، هذا القرار الذى اصدره الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى، ويتعلق بتحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، حيث ينص القرار فى مادته الأولى الذى يحمل الرقم ٥٩٥ لسنة ٢٠٢٢، على ان حدود البحر الإقليمى لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم واحد، ولمسافة ١٢ ميلا بحريا وصولا الى النقطة رقم ٨.
ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم ٨ فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال ٢٥ شرقا وصولا الى النقطة رقم ٩، واشارت المادة الثانية الى ان اعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى، وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الصدد، ونصت على ان يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا مافعلته مصر فى الحال بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية، ومن هنا قادم الأيام سيحمل كل يوم الجديد، عندما تشرع مصر بالانتهاء من وضع العلامات البحرية وتنهى مهمة هذا الترسيم حيث سيكون القادم الخطوة التالية بدء عملية المسح الطبوغرافى للبحث عن الثروات للغاز والبترول.
فى تقديرى ان هذا القرار بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية المصرية هو من اهم القرارات وأشدها تأثيرا ووقعا لمجمل الحال المصرى فى عام ٢٠٢٢ بكامله، من حيث القوة والنفوذ واليقظة والرشادة السياسية لبسط السيطرة الكاملة على مسارح الحدود البحرية الكاملة للوطن.
فى المقابل الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية التى ستجنيها مصر من هذا الترسيم كثيرة وعديدة وتفوق كل الحسابات ففضلا عن كونها خطوة لتعزيز قدرة البلاد على استغلال ثرواتها، خصوصا فى ظل الاكتشافات المتوالية لحقوق الغاز بمنطقة شرق المتوسط، والحفاظ على ثروات مصر وحقوقها بالكامل، فان هذه المنطقة بالذات من نقاط الحدود البحرية المصرية دون سواها حسب ما أذاعته قناة العربية تحمل فى طياتها ثروة ضخمة من الغاز النقى بأعماق قريبة وكميات طائلة تفوق الخيال طبقا لتقارير وصور الأقمار الصناعية الدولية والامريكية بالذات فى الفترات الاخيرة، حتى إن أحد التقارير الامريكية الأخيرة فى أكتوبر الماضى، قالت إن مياه المتوسط فى هذه المنطقة تحديدا داخل حدود مصر الغربية والتى لحق بها طمى النيل وبات يغطيها تحمل بداخلهما ووفقا لخرائط إحداثيتها تريليونات من الغاز الخفيف النقى الذى بات يشكل اكبر ثروة للمصريين فى قادم السنوات, ولذا ومن أجل كل ذلك كان القرار المصرى القنبلة.
لمزيد من مقالات أشرف العشرى رابط دائم: