اجتهادات
فوائدُ الهجرة

أصبح نقصُ العمالة مشكلةً فى كثيرٍ من الاقتصادات المتقدمة فى العامين الأخيرين بصفة خاصة. الطلبُ يزدادُ على عاملين فى قطاعاتٍ كثيرة تختلفُ من بلدٍ إلى آخر. ولا حل أمام الدول التى تواجهها هذه المشكلةُ إلا تخفيف شروط الهجرة والإقامة، والاعتراف بخطأ السياسات الحالية فى هذا المجال. هذا ما يراه د. عارف كنعان، أستاذ الاقتصاد فى جامعة ألبرتا الكندية، فى تعليقه على اجتهاد 11 ديسمبر الحالى (مؤشرات اقتصادية مُحيرة). وفى ثنايا تعليقه الثرى معلوماتُ عن أزمة نقص العمالة فى قطاعات متنوعة، وليس فى الوظائف الدنيا التى ينأى المواطنون بأنفسهم عنها فقط. وتفيدُ المعطياتُ التى يرصدُها د. كنعان أن مشكلة نقص العمالة ستستمرُ, وقد تصبحُ مصدر خطر، ما لم تضع أحزابُ اليمين الراديكالى المصلحة العامة فوق مواقفها الحادة ضد الهجرة، وكذلك الأحزاب التى ترفضُ أى مشاريعٍ لتخفيف شروطها من باب مناكفة حكوماتٍ تعارضُها. وفى تعليقه هذا خيرُ تعبيرٍ عن الأثر السلبى لسياسات تُصنع على عجل وبدون دراسة تحت ضغط مزيج من خوفٍ مرضى ومزايدات بشأن مسألة الهوية التى تسهلُ التعبئةُ على أساسها. ومازالت هذه المزايداتُ عائقًا أمام محاولة حكومات تقودها أحزابُ وسطية فى بعض البلدان الأوروبية معالجة هذا الأثر. تبحثُ الحكومةُ الفرنسية الآن عن 49 صوتًا فى مجلس النواب لإكمال الأغلبية التى يتطلبها تمريرُ مشروع قانونٍ لتخفيف بعض الشروط التى تُضعفُ فرص وصول عمالة أجنبية تشتدُ حاجة الاقتصاد إليها، برغم أنه لا يتضمن حلاً كاملاً أو مستدامًا، إذ ينصُ على منح تأشيرة إقامة مؤقتة لعاملين فى وظائف يزدادُ الطلبُ عليها، بدون السماح لهم باستقدام عائلاتهم، وبغير تحديد مصير من تنتهى الحاجةُ إليهم بعد فترة الإقامة. وفى ألمانيا، حيث تمكن حزبُ البديل من تحويل موضوع الهجرة إلى فزاَّعة، يترددُ بعضُ أحزاب الائتلاف الحاكم فى الموافقة على مشروعٍٍ لتخفيف قيود الإقامة والهجرة والسماح بازدواج جنسية المهاجرين، مع التمييز بين المرغوب وغير المرغوب بهم.

ولعلها تكونُ بدايةً، رغم محدوديتها، لإدراك أخطار كلٍ من الخوف المرضى والمزايدة السياسيةا حين يجتمعان، واكتشاف أن للهجرة فوائدَ يصعبُ الاستغناءُ عنها.