كلمات حرة
حقوق الإنسان!

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة، لتعزيز الجهود ذات الصلة، بحقوق الإنسان فى مصر. هذا هو الخبر الذى تصدر صحف الأمس، عن اجتماع الرئيس مع سامح شكرى وزير الخارجية، بشان قيام الوزير بعرض التقرير التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان . ذلك فى تقديرى خبر شديد الأهمية، وننتظر أن نرى ترجمته على أرض الواقع فى مصر. لقد شرفت برئاسة لجنة العفو الرئاسى التى طلب الرئيس السيسى تكوينها، فى سياق أعمال مؤتمر منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ فى نوفمبر عام 2017، والتى باشرت اعمالها فى بحث مئات الحالات من المحبوسين احتياطيا، التى قدمتها كافة الجمعيات والمنظمات الأهلية المهتمة بحقوق الإنسان، وكذلك كثيرون من ذوى الأفراد المحبوسين احتياطيا لأسباب سياسية. وأذكر جيدا اللقاء الذى عقدته اللجنة مع الرئيس السيسى، والذى قال فيه نصا: إن الأب لا يمكن أن يتصور ابنه محبوسا بلا سبب!. وعقدت اللجنة اجتماعات عديدة، وبحث الحالات التى عرضت عليها، وقدمت قوائم بأسماء من اقترحت اللجنة الإفراج عنهم . لقد مضى على مؤتمر شرم الشيخ خمسة أعوام! غير أن قضايا حقوق الإنسان سوف تظل موضع اهتمام ومتابعة دولية، يتعين على مصر باستمرار تقديم سجلها فيه، وهو ما بحثه أول امس الوزير سامح شكرى مع الرئيس السيسى. ولا أعتقد أن هناك اليوم ما يبر إطلاقا أى شبهة لانتهاك حقوق الإنسان فى مصر، من أى من الجهات المعنية بالأمن فى مصر، اللهم تلك التى تتعلق بالمنظمات الإرهابية التى يتوجب التصدى لها بكل قوة وحسم. ويتبقى هنا القول بأن جزءا من ترجمة ما طلبه الرئيس السيسى من السيد سامح شكرى فى اجتماع اول امس، إنما يتمثل فى الاجتهاد...ليس فقط فى تعزيز البنية التشريعية المصرية، ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وإنما أيضا فيما أعتقده من ضروة تدريس مادة حقوق الأنسان لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، الذين ينبغى أن يلموا جيدا بالميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ليتعرفوا ليدركوا ويعوا جيدا حقوق انسانيتهم!.