الإصلاح الإدارى أولا

مصر فى أمس الحاجة لمواصلة إصلاح الجهاز الإدارى لانه العمود الفقرى للدولة والاقتصاد، فإن صلح هذا الجهاز صلحت الدولة والعكس، وقد أكد الرئيس امام المؤتمر الاقتصادى ذلك بقوله الجهاز الإدارى للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، لذلك نتحرك كدولة فى مواجهة العوز والفقر عبر قدرات وموارد متاحة لدينا، وفى الوقت الحالى فإن الجهاز الإدارى لا يخفى على أحد أن المواطن يعانى فى دهاليز الأجهزة الحكومية، والمستثمر مازال يعانى، حتى وهم يسعون إلى سداد مستحقات الدولة، ذلك ان هناك لوائح روتينية وتشريعات معوقة يشكو منها المواطن والحل البديل، هو ان يكون التعاون أولا مع مسئولى قاعدة الهرم الإدارى بالدولة للوقوف على حقيقة المعوقات ووضع الحلول لأنهم وحدهم هم الذين يتعاملون معها وهم الذين يقودون عملية الإصلاح.

والبداية بالنظر فى الحجم الأمثل للحكومة المصرية، حيث تضم 33 وزارة فى حين تدار دولة بحجم وإمكانات الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط 15 وزارة، ويبلغ المتوسط فى دول الاتحاد الأوروبى نحو 22 وزارة. وأهمية فصل وظيفة المنظم والمراقب عن المنفذ، مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الُمستهلك، عن وزارة الكهرباء، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن يستبدل مفهوم « السلطة» بمفهوم «الخدمة» فى علاقات جهاز الدولة بعملائه أى المواطنين. واستبدال مفهوم «المركزية» فى إطلاقه بمفهوم «اللامركزية» والمتوافقة مع متطلبات الأداء فى كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وثانى خطوات الإصلاح تمر عبر قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية للرقابة والمساءلة والمشاركة الشعبية لسد هذا الفراغ الذى امتد لأكثر من عشر سنوات فالقاعدة الاقتصادية البسيطة تقول إن الفساد عدو التنمية، ولا يمكن لدولة تحقيق التنمية فى ظل وجود فساد وترهل الجهاز الإدارى.

وهنا من المهم تأكيد أن مواجهة الفساد لا تكون فقط على مستوى الكشف عن القضايا والرقابة – وهذا مهم- وانما أيضا على مستوى الثورة الإدارية التى تقودها الدولة الجديدة وتطوير الأداء الحكومى بما يتماشى مع سياسات الحكومة الحديثة فى العالم، وتوظيف التكنولوجيا فى هذه المواجهة الشرسة مع ضرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

صحيح مصر حققت خطوات كبيرة فى معركة الفساد بداية من 2014، ورأينا وزراء ومسئولين كبارا ورؤساء مدن ورؤساء أحياء وكبار موظفين يقدمون للمحاكمة بسبب قضايا فساد.ولكن الصحيح أيضا أن المعركة طويلة وتحتاج إلى إصلاح شامل وتحديث قوانين وتشريعات كثيرة، فالبداية وربما تكون مصر قد تبنت مبادرات مختلفة لتطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية، فقامت بإصدار بطاقة رقم قومى خاص لكل مواطن، ويرتبط الرقم القومى بقواعد بيانات مركزية على مستوى الدولة تحوى العديد من البيانات المهمة عن صاحب الرقم وتسهل كثيرًا من إجراءات استخراجه الشهادات والتصاريح المختلفة وتعامله مع الإدارات العامة. ولكن ظل مفهوم الحكومة الإلكترونية فى مصر مقتصرًا على توفير النماذج والطلبات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، مع عدم توافر البنية التحتية المناسبة وتوسيع ودعم استخدام الكمبيوتر بين المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ببساطة

•  الخلاصة :الشدة بتغربل اللمة الكدابة.
•  عودها أن تفعل كل شىء فاستغنت عنه.
•  عندما نمثل النسيان تهزمنا الذكريات.
•  الانتصار بالصمت أفضل من الانحدار بالرد.
•  من يستند على امرأة تحبه لايسقط.
•  تعامل مع من حولك وفقا لمكان عقولهم.
•  يعطينا الله مانحتاجه وليس مانريده.
•  وإن سألوك عن السعادة فقل فاز بها أهل الرضا.
•  صيد الغزال أمتع من أكله.
•  تجاهل ما يُقال خلفك فهم أمامك صامتون.
•  عند الغرق الخشب أغلى من الألماس.