هوامش حرة
التبرع بالأعضاء

عادت قضية تبرع الميت بالأعضاء تطرح نفسها مرة أخرى رغم أنها ظلت سنوات مثارا للجدل والخلاف. عادت القضية تطرح نفسها مرة أخرى مع الاقتراح بإضافة التبرع بأعضاء الميت فى الرقم القومى ويبدو أن القضية تشغل المسئولين فى قطاعات الصحة .. والسؤال: هل الأمر يتطلب إصدار قانون يلزم الميت التبرع وإذا كان قد مات فمن يكون صاحب الحق فى الموافقة وإذا رفضت الأسرة مبدأ التبرع فما هو الحل هل يذهب الجميع إلى الشرطة أم وزارة الصحة؟ هناك من يرى أن مستشفيات مصر تعانى عدم إقبال المواطنين على التبرع وأن الأمر يتطلب فرض ذلك بقانون يحسم الخلاف ولكن هناك من يرى أن يبقى قرار التبرع اختياريا، لأن الإنسان يتنازل عن جزء من جسمه وهناك من يرى أن ذلك قد ينقذ مريضا أو يعيد له الحياة وقد ينقذ نظره أو كليته.

ولكن يبقى السؤال: هل يمكن أن يتم ذلك دون موافقة مسبقة من الميت نفسه أم أن موافقة الأسرة تكفي؟ إن الخلاف مازال قائما خاصة بين رجال الدين وإن صدرت فتاوى تبيح التبرع عند الوفاة ولكن السؤال الأهم من يحدد الوفاة وأن الشخص مات ونحن كثيرا ما نجد الموتى يخرجون من قبورهم نحن أمام قضية شائكة ما بين رجال الدين والأطباء ولهذا فإن الأمر يحتاج إلى حوار أوسع خاصة أن هناك أعدادا كبيرة ترفض الفكرة، لأن جسد الإنسان ملك لمن خلقه ولا ينبغى العبث فيه.

مازالت قضية التبرع بالأعضاء محل خلاف فى دول كثيرة خاصة الدول الإسلامية. التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يحتاج لمزيد من الحوار.. لقد عادت القضية تطرح نفسها أمام قانون لم ينفذ ومحاولات لإعادته مرة أخرى للحوار وإن كانت القضية تحتاج إلى مزيد من الحوار بل من الوعى والقناعة.