بدائل جديدة لتوفير العملة الصعبة

مر تغيير محافظ البنك المركزى بهدوء، وقت أن حاول الكثيرون من المتربصين إشعال الحرائق، وهنا لا أقصد الحرائق المعروفة، ولكن أقصد الحرائق التى تشعل الأزمات الاقتصادية، وتربك الأسواق، وتؤدى بشكل أو بآخر إلى زيادة الأسعار بما يفوق قدرات عدد كبير من المواطنين.

وهذا يدعونى لطرح فكرة، تحتاج لحوار على مستوى قطاع من المتخصصين، قبل أن يدلو المجتمع برأيه فيها، منذ عدة سنوات أعلن البنك المركزى عددا من القرارات بغرض القضاء على سوق العملة الموازية، هذا من جانب، أما الجانب الآخر والمهم للغاية، فهو تقليص استيراد عدد من المنتجات المكلفة فى قيمتها السوقية، وفى الوقت نفسه لم تضف للاقتصاد المصرى، مثل طعام القطط والكلاب على سبيل المثال.

أهم هذه القرارات منع استيراد أى سلعة إلا من خلال عمل إيداع لقيمتها بالعملة المصرية، على أن يوفر البنك المركزى العملة الصعبة، فى حالة موافقته على الاستيراد، وبالتالى فقد ألزم البنك المركزى نفسه بتوفير العملة الصعبة حال موافقته على الاستيراد، والعكس صحيح، وقد شرحنا الأسباب سابقا.فهل تحققت النتائج المرجوة من تلك القرارات؟

لا أملك بيانات قاطعة تحدد الإجابة بالضبط، ولكنى أطرح سؤالا فرضته الأحداث الجارية، ما الذى يمنع أن نعود لسابق عهدنا؟ حيث يودع من يطلب استيراد أى سلعة قيمتها بالعملة الأجنبية، فى حال الموافقة على الاستيراد، وأيضا التأكد من مصدر الأموال، هذا فى حالات السلع التى لها قدر من الأهمية عند طوائف كثيرة من الناس. أما السلع الترفيهية، مثل السيجار الفاخر أو طعام القطط و الكلاب الباهظ الثمن، أو أى سلعة أخرى قد يتوافر مثيل لها، بجودة مقبولة، ولكن هناك من يرغب فى استيرادها من دولة معينة، على سبيل المثال مصر تملك أجود أنواع الرخام، ولكن هناك من يرغب فى استيراده من الخارج، هنا يودع المستورد القيمة بالعملة الصعبة، وحينما تصل للميناء يدفع جمركها أيضا بالعملة الصعبة و ليس بطريقة الدولار الجمركى، ولا يضير المستورد الذى يرغب بأن يظهر تميزه أن يدفع قيمة جمركية أعلى من الطبيعى، وبشكل واضح، يدفع جمارك ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف المتعارف عليها الآن، أو أضعافا حتى آخر مرة تم الاستيراد فيها. مثل آخر، إذا أراد شخص ما أن يستورد نوعا من الخبز الفرنسى، أو الجبن الهولندى، وكان ثمن الخبز 2 يورو، مثلا، فمن الممكن استيرادها، على أن يدفع جمارك لها بمقدار 5 أضعاف ثمنها. اخترت هذا المثل تحديدا لأنه يمثل حالة نادرة، ولكنها موجودة، أيضا يمكن تطبيق نفس النموذج فى التعامل مع عدد من السلع، قد يظن بعضنا أنها تتسم بالخصوصية الشديدة و كذلك الندرة فى الطلب، مثل السيارات الفارهة التى يصل ثمن الواحدة منها لما يفوق الـ 200 ألف دولار، من المؤكد أن من يستطيع شراءها شخص مقتدر، ولن يضيره أن يدفع لها جمركا يوازى ضعف قيمتها بالدولار.

وما أكثر المتميزين والمقتدرين فى مصر، قد نعرف منهم بشكل استرشادى من دفع مبالغ مالية كبيرة ثمن لوحة سيارة، وآخرون يستطيعون دفع مبالغ كبيرة دون أن ترهقهم بارك الله لهم. كل ما أتمناه أن نسهم جميعا كلُ بقدر قدرته المادية على ضخ عملة صعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى، الذى يبدو لنا أنه مصاب ببعض الجلطات.قليل من الأفكار قد تعالج تلك الجلطات، وتجعله يسترد عافيته مرة أخرى.

وإذا كانت تلك الأفكار يمكن أن تعيد لسوق العملة السوداء عافيتها مرة أخرى كما يظن أحدهم، أرد بالسؤال التالى، هل تم القضاء على السوق السوداء؟

بل إن العمل بتلك الأفكار التى أطرحها يمكن أن يعيد للأسواق نشاطها، إضافة إلى توفير عملة صعبة نحن فى أشد الاحتياج إليها، وقد تغنينا عن اللجوء للاقتراض. لاسيما أن كل حركات الإيداع و الاستيراد من لحظة الإيداع حتى وصول السلع المستوردة تتم تحت سمع و بصر الحكومة، وفق منظومة محكمة تماما، تتيح مراقبة و مراجعة حركات تدفق الأموال من وإلى الأسواق، على مدى اللحظة.

فما يمنع أن نفك القيود وفق رؤى معلنة تؤكد مصلحة البلد، من خلال طرح سياسات نقدية جديدة، تعمل على توفير العملة الصعبة وفق احتياجاتنا، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتحمل البنك المركزى توفير العملة الصعبة للسلع الإستراتيجية مثل القمح و الزيوت و الأدوية.. إلخ.

فى السنوات الأخيرة انتهجت الحكومة طرح وحدات سكنية متميزة جدا جدا، فى بقع سحرية بأسعار كبيرة للغاية، وكان الغرض تحقيق هامش ربح جيد، يسمح بالإنفاق على إنشاء وحدات سكنية لقاعدة سكانية أعرض، وفق ملاءة مالية أيسر على المواطن من خلال دعمها بنسبة كبيرة، والأمثلة كثيرة، لا نحتاج لسردها.

أيضا ما أعرضه يشبه لحد كبير تلك النظرية، هناك فئة قادرة، لها رغبات تستطيع تحقيقها من خلال امتلاكها امكانات تميزها دون باقى الفئات.

كل ما هو مطلوب السماح لتلك الفئات باستيراد ما تريد فى إطار مقبول على أن تتحمل تكلفة الاستيراد بشكل كامل، مع دفع المقابل، الذى يحقق لهم العائد المأمول.

هكذا نضرب عصفورين بحجر واحد.

الأول، توفير بعض من السيولة الدولارية، الثانى، زيادة احتمالية انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وتعزيزها، حتى يسترد الجنيه عافيته.