عشنا وشفنا حمامات فى الميادين والمواقف للإيجار .. هذا هو فحوى شكوى أرسلها مواطن لإحدى الصفحات المعنية بالإسكندرية على وسائل التواصل الاجتماعى يقول فيها: " إنه حاول دخول حمام عمومى فى موقف الاتوبيسات بمحرم بك فوجد رجلا يجلس على بابه فمنحه جنيها فما كان من الرجل إلا أن رفض دخوله الحمام بحجة أن الأجرة ـ أى والله ـ أجرة دخول الحمام جنيها ونصف جنيه، وهنا أسقط فى يد الرجل وأخذ يفتش مسرعا فى جيوبه بحثا عن النصف جنيه الذى سوف يريحه ويدخله الحمام قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه .. والغريب أن الرجل عندما سأل عن السبب فى دفع هذه الأموال أخبره هذا الحارس أنه مستأجر الحمام وبالتالى عليه أن يسترد أمواله وفوقها بعض الربح .. فطلب الرجل إيصالا بهذا المضمون ففوجئ بعدم وجود إيصالات" .
والسؤال هنا .. هل هذا الأمر طبيعى ؟ وهل هذا الرجل مستأجر حقيقى أم مجرد "بلطجة" على خلق الله ؟ وإذا كان مستأجرا فعلا ..فمن هو صاحب الحق فى تأجير الحمامات التى يفترض أنها عمومية وخدمة مجانية يكفلها الدستور الذى ينص على حصول المواطن على حقه فى حياة كريمة ؟ وما هو الحال إذا كان الشخص لا يملك قيمة دخول الحمام ؟ فهل يفعلها فى الهواء الطلق على مرأى ومسمع من المارة والموجودين بالموقف ؟ وما هو الحال فتاة صغيرة أو سيدة ؟ أين الرحمة ؟
الحمامات يا سادة فى بلاد العالم كلها مجانية أو بأجر رمزى .. ولا يوجد حراس للحمامات أو مراقبون لهذه العملية الإنسانية بل مجرد ماكينة توضع بداخلها عملة معدنية من فئة صغيرة فتفتح باب الحمام بمنتهى الإنسانية، وهذه المبالغ الرمزية تستخدم لتنظيف الحمام نفسه وتوفير الصابون والأوراق الصحية به ولذا تجد حماماتهم -تفرح- من النظافة.
أما الحمامات فى المواقف والميادين فى بلادنا فحدث ولا حرج فهى لا تخضع لأى شرط من شروط الصحة العامة أو الخاصة ولا تعرف النظافة طريقها اليها ورائحتها تفوح من مكان بعيد ربما ليهتدى لمكانها الباحثون عن الراحة .. ارحمونا يرحمكم الله.
لمزيد من مقالات أمـل الجيـار رابط دائم: