كلمة عابرة
نصف مليار جنيه غرامة

تبين أن تخطيطاً إجرامياً هو الذى تسبَّب فى ارتفاع أسعار بيض المائدة طوال الأسابيع الماضية، وأن الكذب كان عنصراً أساسياً فى اقتراف الجريمة بتلفيق شائعات تُشتِّت الانتباه عن الجريمة الأصلية بأن السبب هو زيادة التكلفة، فى بنود الأعلاف والغاز والنقل..إلخ. وقد نجحت أجهزة الدولة فى كشف تفاصيل الجريمة، التى اشترك فيها أربعة من كبار سماسرة تجارة البيض، عندما تواطأوا فيما بينهم على اقتراف جريمة الاحتكار، التى هى الاتفاق بين أشخاص متنافسين على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وذلك وفق نص القانون. وقد أعلن لوسائل الإعلام محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الأجهزة الرقابية رصدت اتصالات يومية بين هؤلاء التجار يحددون فيها سعر بيع البيض، ويتفقون على تقسيم الأسواق فيما بينهم، بحيث ينفرد كل منهم بمحافظات بعينها. وقال إن هذه جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 12 بالمئة من حجم التجارة محل المخالَفة، أو 500 مليون جنيه لكل منهم، موضحاً أن الاحتكار جريمة اقتصادية تضر بمفهوم السوق الحر، لأن المفروض أن السعر يُحدَّد بناء على العرض والطلب.

واضح أن هذه واحدة من القضايا التى تتطلب سرعة البت النهائى، مع إتاحة الفرصة للرأى العام لمتابعة سير القضية، لأن عموم المواطنين هم الطرف الذى وقع عليه الضرر مباشرة، ومن حقهم أن يعرفوا التفاصيل، حتى ينتبهوا إلى بعض أدوات المحتكرين، ويتعلموا كيف يحمون أنفسهم مستقبلاً. ثم إن الضرر وقع أيضاً على أجهزة الدولة التى استغلت الحملات المعادية الأزمة الطارئة، ونفخت فى أن لا أحد يهتم بالفقراء، وراحت تروِّج لفشل النظام فى توفير الغذاء حتى مع دفع الدولة لكميات ضخمة من السلعة فى السوق بالسعر الطبيعى.

وهذا يفتح المجال أيضاً لدعوة اتحادات المستهلكين إلى مزيد من الجدية، لأنه كان أولى بها أن تتصدر المشهد طوال الأزمة، بتوفير المعلومات التى من المفترض أن حماة المستهلكين خبراء فيها، عن التكلفة الحقيقية لعمليات انتاج البيض، وكشف الأكاذيب التى روَّجها المتآمرون، وعلى الأقل مناشدة المواطنين بمقاطعة الشراء بأسعار المحتكرين، كحد أدنى فى مقاومة الاحتكار، كما يحدث فى مجتمعات أخرى.