قد يعتقد البعض خطأ أن المزارع هو العنصر الأهم فى تحديد سعر المحاصيل التى ينتجها، فى حين أن الواقع على الأرض غير ذلك، وهذا طبيعى فى ظل سياسة العرض والطلب والظروف المناخية واحتياجات السوق، شكوى الناس من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه لا تخفى على أحد،وفى الوقت نفسه تعلو أكثر شكوى المزارع من تدنى الأسعار وعدم قدرته على الاستمرار فى الزراعة بسبب عدم تحقيق المحاصيل التى يزرعها المقابل الذى يغطى تكاليف الإنتاج وليس تحقيق الربح. هنا نتحدث عن ظروف استثنائية تواجه المزارع بعد أن يصطدم بأن سعر المحصول الذى يزرعه وقت التسويق أقل من تكاليف حصاده وهو مثقل بأعباء ثمن مياه الرى والأسمدة والعمالة والايجار فى حالة استئجار الأرض، وللاسف لا توجد منظومة يمكن أن تتعامل بشكل مدروس مع هذه الظروف ومساعدة المتضررين، والنتيجة توقف شريحة كبيرة عن العمل فى الزراعة بعد التجارب القاسية التى مروا بها، فهذه المهنة يتراجع عدد العاملين فيها بنسب كبيرة والزراعة تمثل بعدا إستراتيجيا وهى مفتاح الأمل والحياة.
ما يثير الدهشة أن أسعار السلع فى الأسواق مبالغ فيها جدا، فمن أين تأتى المشكلة؟ الاجابة كما تبدو على لسان البعض سهلة وأن دورة التوزيع هى التى ترفع الأسعار ما بين تاجر الجملة وتجار التجزئة وهذا صحيح والمثال على ذلك أن سعر كيلو البطاطس او البصل مثلا من المزارع أقل من الجنيه و تقريبا يصل إلى 80 قرشا وهو رقم زهيد جدا لا يعوض تكاليفه ونفس الحال ينطبق على الفواكه وغيرها، هو يضطر المزارع إلى القبول بأى سعر عند البيع حتى يتخلص من المحصول قبل أن يتلف على الأرض، ويتسبب فى انتشار الأمراض التى تضر بالبيئة الزراعية ودون شك أسهمت فى ذلك كثيرا جائحة كورونا والتى بسببها انخفضت الصادرات والأسواق كما أن التغيرات المناخية تضرب فى العمق الزراعة بكل تفاصيلها.
فالمزارع الذى لا يزال يتمسك بمهنته ويكافح طوال موسم زراعى كامل فى سبيل زراعة المحصول والبحث عن الاسمدة وتوفير العمالة، قد يواجه فى نهاية الموسم ظروفا صعبة جدا بعد أن تتراجع أسعار المحصول ولا تعوض أسعارها تكاليف الزراعة والعمالة. ويصبح المشهد اكثر ايلاما عندما يواجه المزارع المستأجر نفس المصير فهو لا يملك الأرض ولكنه استأجرها من المالك وقام بزراعتها على أمل أن تكون تجربة مفيدة، لكن فى ظل التغيرات المناخية تتعرض الزراعات لعوامل طبيعية تؤثر عليها ويكون الضحية فى النهاية هو المزارع البسيط الذى يتمسك رغم كل الظروف بمهنته البالغة الاهمية والقيمة فى المجتمع ويعمل فيها.
لا تعكس أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق أو عند بائعى الخضراوات والفواكه بأى شكل من الاشكال السعر الذى يحصل عليه المزارع أو الفلاح والتقدير لجهد وعرق وأموال أنفقها طوال موسم زراعى كامل، ففى الأسابيع الماضية وبسبب الظروف المناخية الصعبة تأثرت المحاصيل بدرجة كبيرة، وأصبح مجرد جنى المحصول من على الأشجار يكلف صاحبه ثمنا يزيد على السعر الذى يباع به فى سوق الجملة مما اضطر البعض إلى ترك المحصول على الأشجار خصوصا ثمار الخوخ، وهو أمر يهدد المزارع ولا تستقيم معها الدورة الزراعية.
هنا السؤال الملح ما هو الطريق لمساعدة المزارع على الاستمرار فى الزراعة وفى الوقت نفسه عدم تكبده الخسائر التى لا يستطيع تحملها أو تكرارها موسما آخر، دون شك مهمة وزارة زارعة فى تطبيق الدورة الزراعية مما يساعد على ارتفاع خصوبة التربة والاستفادة من المساحة المحصولية.،زراعة المحاصيل المناسبة، ومساعدة الدولة للفلاح فى عمليات التسويق واستمرار الجمعيات التعاونية والأهلية الزراعية فى الإرشاد والمتابعة والتسويق والشراء والبيع.
دعم الدولة والجمعيات التعاونية للمستلزمات الإنتاجية من أسمدة وتقاوى ومبيدات وآلات .
هذه عناوين سريعة والأمر المؤكد أن وزارة الزراعة لديها كل الخبرات اللازمة لمساعدة المزارع وعدم تركه يواجه المصير المحتوم حتى يتمكن من الاستمرار والزراعة وتحدى جميع الصعوبات، ينطبق هذا على المزارع الصغير المحدود الامكانات وأصحاب المزارع الكبرى فالجميع فى نفس القارب يواجه تحديات وعليه التزامات يجب الوفاء بها، وهناك أصحاب تجارب على الأرض يمكن من خلال الاستماع تحديد مكامن القوة ونقاط الضعف
لمزيد من مقالات ماهر مقلد رابط دائم: