رسالة طمأنة للقطاع الخاص

فى يوم واحد بعثت الدولة المصرية رسالة طمأنة شديدة الوضوح بالقول والفعل من رئيس الدولة ومجلس الوزراء، فمنذ حفل افطار الاسرة المصرية والرئيس يوجه رسائل بأهمية مشاركة القطاع الخاص وكان آخرها فى افتتاح مشروعات الثروة الحيوانية بمدينة السادات وبعد عدة ساعات كان هناك نقاش بمجلس الوزراء شارك فية خبراء ومفكرون اقتصاديون حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتخارج من عدة مشروعات بالطبع لتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر فى التنمية الاقتصادية، من خلال برنامج مشاركة القطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة بمستهدف 40 مليار دولار فى 4 سنوات.وأهمية ذلك تقليل عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام وتنويع المشروعات فى مختلف المجالات واستغلال رأس المال البشرى والمادى فيها، بالإضافة إلى تحسن وضع الاستثمار الخاص وأسواق المال وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وبالتالى تمكنها من تحقيق مستهدف تقليص عجز الموازنة تدريجيا وهو ما يؤدى إلى السيطرة على معدلات الدين العام.وهكذا فطنت الدولة أخيرا لممارسة ادوارها الصحيحة التى تضطلع بها مؤسساتها فى الأسواق كمنظم ورقيب ومشرع وضامن للحياد التنافسى وليس كشريك ولاعب رئيس لعدد من الأنشطة وكانت الرؤية المستقبلية لملكية الدولة لأصولها ينتابها الغموض. فالمستثمر الوطنى والأجنبى لا يعرف على وجه التحديد ماذا تفعل الدولة فى هذا القطاع أو ذاك! ولا يعرف ما إذا كانت تنوى البقاء فيه أو التخارج وفى هذا الوضع لا يستطيع إتمام دراسة السوق، التى هى جزء مهم من دراسة جدوى قيامه بالاستثمار فى أى مشروع جديد أو إضافة خطوط إنتاج وتوسعات إلى مشروع قائم. فالدولة منافس قوى وأحيانا تكون مزاحمتها حاسمة لقرار خروج الاستثمار الخاص. فالدولة تملك القدرة على التشريع والرقابة، بما يحقق أهداف مؤسساتها وإن تعارضت مع أهداف منافسيها. كما أنها تملك موارد كثيرة . وهى تملك محفظة من الأراضى المجانية المرفقة. الدولة أيضا تملك مؤسسات بعضها يحقق الخسارة ومن ثم فهى قادرة على تحمل أعباء التفاوت بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتجات، تلك التى لا يمكن أن يتحملها القطاع الخاص طويلا، فيزاح من السوق رغم كفاءته النسبية لمصلحة المشروع الأقل كفاءة، والذى لا يمكن لآليات السوق الحرة أن تحدد قراراته بشكل سليم. ولهذا فإن وثيقة ملكية الدولة ستكون بمثابة خريطة الطريق لسياسة الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة و منهجية تحدد المجالات التى ستوجد بها الدولة، وهى وثيقة تضع سياسة لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى لان دور الدولة فى هذا النشاط، من أكثر الأمور التى أثارت قلق بعض المستثمرين المصريين والأجانب وبعض المؤسسات الأجنبية، خلال الفترات الماضية وهذه الوثيقة حسبما فهمنا ليست نهائية وستخضع للحوار المجتمعى وستكون هناك منصة حوارية للوثيقة، وسيكون هناك تطبيق على الهاتف، من أجل المشاركة بشكل فعال فى النقاش من جانب مختلف قطاعات المجتمع، وحتى تكون هناك وثيقة حاكمة للدولة وتحدد شكلها الاقتصادي. وبعد اكتمال المناقشات ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ على مدى السنوات القليلة القادمة.وستضع تلك الوثيقة حدا لتدهور الاستثمار الخاص بعد عام 2010، حيث انخفضت نسبة الاستثمار الخاص من نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009-2010، إلى نحو 2.5% من الناتج المحلى فى عام 2020-2021

ببساطة

•  دورى بدون جمهور غالبا ما يفرز الهزائم.
•  الصدق قول الحق فى وقت لاينجيك الا الكذب.
•  تتأخر الأشياء المنتظرة حتى تأتى مكتملة.
•  هناك فرق بين الخبر الكاذب والرأى المعارض.
•  من يكرهك متأكد انك افضل منه.
•  احترام الاختلاف هو المعنى الحقيقى للحوار.
•  كن لنفسك فمعظمهم حكاية ستنتهى.
•  لا تقبلوا بحياة لاتشعروا فيها بالحياة.
•  لاتبحث عن السند اسند نفسك بنفسك.
•  اللهم أعط كل انسان على قدر ماتمنى لى.
•  «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».