عقد الإذعان (الزواج سابقا)

فى دهاليز المحاكم ودفاتر المحامين والقصص الكامنة وراء كل باب مصرى تشير إلى أن الطلاق تهذيب وإصلاح للمرأة، التى تتجرأ على طلب الطلاق أو المطالبة بحقوقها فى العيش حياة طبيعية كتلك المضمونة للمطلق، سواء كان الفاعل أو المفعول به، ورغم ذلك فإن الإصرار على تحويل عقد الزواج إلى عقد إذعان لمصلحة الزوجة ليس فى مصلحة الأسرة.. ولا فى مصلحة الزوجة نفسها والأهم ليس فى مصلحة الجيل القادم من بناتنا، خاصة فى ضوء الارتفاع الكبير فى نسب حالات الطلاق فى البلاد.

ومنذ صعود نجم مواد اتفاقية السيداو وبدأ مؤيدوها يطالبون بها كبنود قانون ملزمة وتبارى بعض النواب كل منهم يقدم مقترح مادة قانون وهى فى حقيقة الأمر بند من بنود السيداو فليس كل أم تصلح حاضنة وليس كل أب يصلح كحاضن لابد من التيقن من منهما أصلح لحضانة امن مصر القومى. ولابد من التعامل مع كل قضية حسب ظروفها لان المطلوب مصلحة الطفل النفسية، ثم الصحية والاجتماعية، وليس المطلوب، تحجيم أى مميزات للنساء أو تقليلها كل ما نريده ان نستعيد استقرار الأسرة المصرية. نريد قانونا يستمد بنوده من الشرع الذى يؤكده دستور البلاد ولا نريد قانونا تستمد مواده من بنود اتفاقية السيداو المدمرة للأخلاق واستقرار الأسرة حتى لو كنا وقعناها فى وقت سابق لظروف لا نعلمها. ولذا على واضعى القانون ان يتذكروا ليس كل الرجال شياطين وليست كل النساء ملائكة.

وقد اصبح القانون الجديد للأحوال الشخصية ضرورة ملحة لأنه سيكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة، بفكرة مؤسسة الزواج، وأن كل طرف سيحصل على حقوقه كاملة بكل إنصاف، فى حالات الانفصال الزوجى.

الطريق إلى تعديل الأوضاع الحالية مر بعقبات جسيمة، نصوص العديد من قوانين الأحوال الشخصية، التى صدرت قبل مائة عام بالتمام والكمال لكنها تطبق بحذافيرها، وكأن الوقت توقف عند قرن مضى. وعلى سبيل المثال تثير نصوص حضانة الصغار وذهابها بعد الطلاق فى أحوال بعينها للجدة وليس الأم أو الأب على الرغم من قدرة كل منهما على حضانة الصغار، مثل أن تتزوج الأم فيسقط حقها فى حضانة الصغار، ومحدودية عدد ساعات الرؤية للطرف غير الحاصل على حق الحضانة، والنفقة التى كثيراً ما يتعذر على الزوجة الحصول عليها بعد الطلاق وتهرب الزوج وتحججه بضيق ذات اليد، على الرغم من زواجه بأخرى مثلاً، أو إصدار مفردات راتب غير دقيقة، ناهيك بـيوم المحكمة الذى هو بسنة، أى طول فترة التقاضى، التى تصل إلى سنوات طويلة أحياناً يكون الصغار قد كبروا والكبار قد هرموا.

والمطلوب فى مشروع القانون تقديم حلول جذرية للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة، لحسم العديد من الإشكاليات الراهنة، مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، والنفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، وطول أمد إجراءات التقاضى، إلى جانب عبء إثبات الضرر، والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية، عبر تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية، وتحديد أوجه الخلاف فى قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد ليصدر فيها حكم واحد، ووضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن. واذا كان صحيحا أن الازهر ليس جهة تشريع قوانين لكن حين يكون الوضع متعلقاً بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية، فلا يصح ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لأى شخص.

ببساطة

•  الصداقة انتصار المحبة على المصلحة.
•  مصيبتنا القبض كمحترفين واللعب كهواة.
•  المعرفة الكبرى ان تدرك مدى جهلك.
•  اللهم هون علينا ما لا يعرفه سواك.
•  ندمن الأحلام عندما يخذلنا الواقع.
•  السعادة أحيانا فى ترك الأشياء أكثر من اقتنائها.
•  الحب وفاء رجل واكتفاء أنثى.
•  رحل لأنه فهم وليس لأنه غضب.
•  عندما نمثل النسيان تهزمنا الذكريات.
•  المحايد فى الحق شاهد زور.