نشر الأهرام يوم الجمعة الماضي تقريرا مهما يكشف عن مأساة لجان تقنين التصالح على المخالفات، ونجد أن هناك قطاعا مثل المحليات لا يكترث ويتسبب فى إهدار المليارات على الدولة، ففى ملف التقنين امتنعت اللجان الهندسية والفنية عن فحص المنازل والابراج المخالفة والسبب أن المقابل المادى للجنة الفحص محدد بمتوسط خمسة وسبعين جنيها تقريبا حسب مساحة العقار واحيانا يصل عدد أفراد اللجنة إلى عشرة أعضاء ويكون نصيب الاستاذ الجامعى المنتدب من كلية الهندسة اقل من عشرة جنيهات أو يزيد وهو أمر لا يقبله العقل، فعلى أي أساس تم وضع هذه القيمة ومن هؤلاء المسئولون الذين حددوا هذا المقابل الهزيل؟، فى الوقت الذى يجب أن تعمل اللجان بكل جدية وحيادية وتعد تقارير هندسية تصب فى مصلحة الوطن وتحمى الثروة العقارية. أيضا كيف تتصالح لجنة على عقار أو برج قيمته عشرات الملايين بهذه الملاليم؟! أليس يفتح ذلك أبوابا للفساد؟ الأمر الآخر.. هل نسينا أن انجاز هذا الملف سيدر مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة ؟! أيضا من الذى قرر فى إحدى المحافظات عدم التقنين لأكثر من أربعة طوابق تقريبا وكل المخالفين يمتلكون أبراجا شاهقة تعانق السماء وتصل إلى عشرين طابقا ؟ من المسئول عن هذا الذى يحدث فى قطاع المحليات ولماذا لا تتم محاسبة المسئولين عن هذه الاخطاء التى حرمت الخزانة العامة من المليارات من الجنيهات؟.. من المهم تحرك الحكومة لاعادة تقنين وضع لجان التقنين للتصالح على مخالفات البناء!. نحن نحتاج إلى إدارة تفهم متطلبات المرحلة وتفهم طبيعة التطور النوعى الذى يحدث فى البلاد وتفكر أيضا فى مصلحة المواطن.
لمزيد من مقالات أحمد فرغلى رابط دائم: