ينطوى طرح عقد حوار وطنى على فرصة تحقيق مكاسب وطنية كبيرة، بتشكيل توافق وطنى على ممكنات عملية لتجاوز المرحلة الانتقالية، التى كانت لها مقتضياتها لعدة أسباب منها مخاطر إرهاب الإخوان وحلفائهم على أمن الوطن والمواطنين، وبرغم النجاحات الكبيرة بضرب منابع إرهابهم خلال السنوات القليلة الماضية، فإن بقاياهم لا تزال كامنة. وهذه من القضايا التى ينبغى أن تُوضَع على رأس أجندة عمل الحوار. ولهذا ينبغى أن يتحدد، كنقطة أولى، من له حق المشارَكة ومن يجب استبعاده، لأن البعض يستهلون بكلام خطير بعبارة غائمة عن وجوب اشتراك كل الأطراف، وهناك من يتحدث صراحة عما يسميه مصالحة مع الإخوان! وهناك أيضاً من يهدد الحوار بالانزلاق فى متاهات، بما يسميه (وجوب تحقيق إجماع)، كهدف يراه أساسياً من إجراء الحوار! وبفرض حُسن النية، فهذه رومانسية، لأن الواقع السياسى لا يعرف إجماعاً، وإنما أقصى ممكناته تحقيق توافق بين الأغلبية.
وأما عن تحديد أهداف الحوار، فهناك، مبدئياً، شعارات كبرى فى الثورة ضد مبارك، ثم فى الثورة ضد الإخوان، عن الحريات العامة والخاصة والصحافة والإعلام والتعبير، وتشكيل الأحزاب والجمعيات، وتأصيل الديمقراطية، وإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية، والقضاء على الفقر وأسبابه، وتأسيس نظام ضريبى عادل، وتصويب مكانة مصر إقليمياً وعالمياً، وتحريرها من التبعية، والنهوض الاقتصادى، والإصلاحات القضائية..إلخ. وأمام الحوار أن يحدد ما تحقق وما تأخر من كل هذا خلال السنوات الماضية، وترتيب أولويات العمل الوطنى فيما هو آت، وعدم الخلط بين سجناء الرأى ونزلاء السجون فى قضايا إرهاب، وطرح قضية إصلاح الدستور وتخليصه من سموم الإخوان، وصياغة دور وصلاحيات المؤسسات الدينية بما يتوافق مع دستور ينشد تأسيس دولة حديثة حكمها مدنى.
هناك من يسعون لتحقيق أقصى استفادة من الحوار بالنأى عن المجادلات، ويطرحون تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تجمع الاقتراحات وتصوغ منها جدول أعمال، ولكن هناك أيضاً من يفرضون شروطاً غريبة ويزعمون أنهم يُعبِّرون عن رأى الشعب، برغم أنهم فشلوا فى الحصول على ثقة دوائرهم وعجزوا عن إثبات أى تزوير ضدهم!.
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: