قانون التكنولوجيا المالية يعمل على حماية الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية، و يتضمن نظما لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية ، والتحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
ويستهدف القانون فض المنازعات بسرية وسرعة وكفاءة ، والتحكيم الذي يوفره المركز المصري للتحكيم التابع للهيئة العامة للرقابة المالية يعد بديلا عن اللجوء للمحاكم الاقتصادية ، كما يتميز التحكيم باختيار المحكم وفق طبيعة النزاع والمشكلة، ويتضمن 4 تطبيقات إلكترونية تضم برامج المستشار المالى والتمويل الأصغر والتأمين والتمويل الاستهلاكي ، والتي ستحدث نقلة في توسيع قاعدة العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفية ، حيث أصبح هناك ما يقرب من 15 ألف مواطن من البسطاء المنتفعين بمنتج التمويل الأصغر المعروف بالنانو فينانس عبر تيسير منح التمويل من خلال محافظ مالية على أجهزة تليفوناتهم المحمولة بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه بنهاية 2021.
ويؤكد المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال ،أن قانون التكنولوجيا المالية ينظم الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية ، التي توفر وسائل الحماية والتأمين مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
و يشير الدكتور فادى إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إلى أن القانون يأتي مواكبا لرؤية الدولة المصرية لرقمنة الاقتصاد ، ويعزز الدور الرقابي على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة ، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
رابط دائم: