لاشك ان الدعوة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الايام الماضية بشأن التأسيس لدعوة حوار سياسى وطنى شامل فى قادم الايام. قد نالت العديد من الصدى والتعاطى الايجابى بين العديد من القوى السياسية المختلفة بكل الوان الطيف السياسى الوطني، بعيدا عن جماعات العنف والارهاب والتخريب بالطبع. ووجدت صدى بالمقابل ايضا ولو كان غير ظاهر بالقدر الكافى ولكنه اتسم بالتقدير والترقب من الغالبية فى الشارع المصري. التى تعلق الآمال على خاتمة هذا الحوار او التلاقى بين القيادة السياسية والعديد من اصحاب الراى والطرح والعقد. بهدف ايجاد مخارج آمنة لتحسين اوضاعها الاقتصادية وفتح افق معيشى جديد واحداث حالة من السيولة والقفزات المريحة والآمنة فى حياتهم القادمة. وبالتالى اصبح هناك توقع وآمال عريضة تعلق بقوة ترقب حدوث حركة مستجدة يتجه اليها الوطن فى قادم الايام ستولد المزيد من الحيوية والحركية. عبر نقاشات حقيقية فى مناخات الاوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية والتنموية والمعيشية. ناهيك عن مناقشة قضايا كانت حتى الامس القريب تمثل تابوهات عصية على الفهم والطرح والنقاش بحرية واستفاضة. كالصدمة السكانية التى تعيشها البلاد دون حلول والبطالة وجراحات مكافحة واستئصال الفساد بعزيمة وقوة حقيقية. وفرص تحقيق التنمية الحقيقية الشاملة التى تكمل ماتحقق فى السنوات السبع الماضية. اضافة الى شيوع وتحقيق فرص الاستثمار الكاسح التى تفتح وتشرع له كل الابواب والنوافذ فى مصر ليستوطن باجراءات قانونية وتشريعية فيغطى كل اقاليم وسماوات مصر المفتوحة. ودون مواربة فى القول ان القيادة فى مصر قد احسنت فعلا وصنعا بالدعوة الى صيغة هذا الحوار الوطنى فى هذا التوقيت وبجسام تلك الظروف التى يئن منها العالم بفعل الضربات الارتدادية للحرب الروسية - الاوكرانية وما فجرته من غيض ازمات وتلال تفاعلات وتاثيرات اقتصادية وغذائية وخسائر مالية وتضخم مروع.وبالتالى بات الجميع على قناعة وادراك ان مصر لاتحتمل هزات جديدة بعد النجاح المقنع فى الخروج سريعا من اخفاقات احداث ٢٥ يناير وجروحها. ولذا فانه لابد من البناء على تلك الوثبة التى تحققت طيلة السنوات الماضية فى حوار جاد ونقاشات عميقة تولد قرارات واوامر رئاسية فى الحال. وربما اللجوء الى سن تشريعات قوانين جديدة سريعة لو اقتضى الحال لمصلحة انجاز المهمة الكبرى وهى استكمال بناء الوطن باقل قدر من الخسائر والهدر فى نقاشات او مغالبات عبثية لايستفيد منها الوطن او مواطنوه. حيث يجب ان يكون الاطار الحاكم لجلسات هذا الحوار المأمول والمرتقب انه لم يعد لدينا متسع من الوقت. ولايوجد فائض قوة من الهمة الوطنية يذهب هدرا على خناقات وتباعدات داخلية، حيث ان مثل هذا الامر يجب ان يكون من الماضى وخلف ظهر المصريين جميعا. حيث الايام واللحظات القادمة فى عمر هذا الاقليم الذى نعيش ونوجد فيه مع لاعبين كثر يستعد ويتأهب للعديد من مفاجآت التغيير والتحديات الحقيقية والعميقة. والتى بلاشك ستضرب كل دوله بفعل زلزالين ملحين مرتقبين فى قادم الاشهر القادمة ولا اقول السنوات. اولها فعل وتأثير وتداعيات الحرب الاوكرانية والتى ربما قد تطول وتستمر حتى نهاية العام اومطلع القادم على اقل تقدير. حيث الآلة الروسية وقناعة القيصر الروسى بوتين تحتاج لبعض الوقت لتكريس سيادة روسية غير قابلة للاختلالات فى شرق وجنوب اوكرانيا وتقض مضاجع كل دول شرق اوروبا. ثانيها بفعل تداعيات الاتفاق النووى الايرانى - الامريكى وبقية مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا وما ستحدثه وتنوى ايران فعله فى المنطقة. وتشغيل محركات التمدد والتوغل على حسابات الامن القومى العربي. الذى سيحتاح لمزيد من الاصطفاف وتغييرالادوات وتدوير التوازنات العربية لكبح تغول الشهية الايرانية. بقوة ومنطق الواقع الحالى فى مصر باتت الحاجة ضرورية لانجاح هذا الحوار السياسي. فالاحداث ليس فى الداخل المصرى فقط بل فى الاقليم والعالم متسارعة والتطورات متلاحقة. وبالتالى لابد من التأسيس الجدى والناجح لمقومات النجاح لهذا الحوار، ووضع ضوابط مشددة لضمان الخروح بقرارات تؤهل لولادة مرحلة جديدة وخلق تعايش واجماع وطنى يكرس لاستكمال البناء والنجاح. ويضع روشتة نجاح وخريطة طريق حقيقية عملية لمعالجة كل الازمات والتحديات التى تواجه هذا الوطن فى هذه المرحلة. وهذا لن يتأتى الا من خلال جلسات عمل بناءة وحقيقية وليست ديكورية. علاوة على خلق بيئة خلاقة لحوار جدى تشارك فيه كل الاحزاب الفاعلة والقوى الوطنية والسياسية والمستقلين والفنيين بمختلف توجهاتهم السياسية. ويشترط من البداية ان يوضع له جدول اعمال منضبط بقائمة القضايا العاجلة والملحة موضع الحوار والنقاش المعمق فى هذا الحوار المرتقب. والتى ربما تعلن تفاصيله من قبل الرئيس السيسى فى حفل افطار الاسرة المصرية مساء اليوم. وان كنت اراهن على ان انطلاق هذا الحوار سيبدأ بعد اجازة عيد الفطر المبارك ويحدد له اطار زمنى لايتجاوز ثلاثة ايام. وعدد لابأس به من جلسات العمل محددة بأمهات المشاكل والقضايا محل النقاش. مع الاخذ فى الاعتبار وضع خطوط ومعايير منضبطة للحوار والنقاش وطرح الحلول والقرارات النهائية للحل لكل قضية على حدة وفى الحال. مع ضمان الاتتحول جلسات ومحاور الحوار الوطنى الى مكلمة وجلسات استعراض القوة البلاغية والخطابية لكل فرد وفريق. على ان يصدر اعلان القاهرة او المكان الذى تعقد به الجلسات ويكون تفصيليا محددا بالقضايا والقرارات التى تم النقاش حولها. ووضع الخطط التفصيلية لحلها والتوافق حولها واصدار القرار الرئاسى للتعاطى والتنفيذ فى الحال. وعندئذ نكون قد اقتربنا من حل امهات القضايا وتبقى العبرة فى نهاية الامر بالقدرة على سرعة الانجاز والولوج الى الحلول الباترة. وخلق مستقبل افضل بازغ لهذا الوطن بتوافق وطنى ومسئولية جماعية فى تحمل وتخطى الصعاب والتحديات.
لمزيد من مقالات اشرف العشرى رابط دائم: