عشنا عمرا نتكلم عن العدالة الاجتماعية ولا نمارسها الا فى أضيق الحدود وفى مبادرات إما فردية أو موسمية حتى جاءت مبادرة حياة كريمة لتصبح فى نظرى مشروعا مصريا خالصا للعدالة الاجتماعية ومشروعا نبيلا لحقوق الإنسان خاصة بعد أن انخفض معدل النمو الاقتصادى فى القرى المصرية لتصبح عبئًا على عملية التنمية، وتقلص عدد العاملين فى الزراعـة حتى لم تعد النشاط الرئيسى لقاطنيها، وغطت العمارات الخرسانية المساحة الخضراء التى كان يتمتع بها الريف سابقًا، فظهرت المشكلات وتفاقمت, لدرجة أصبح القطاع الزراعى بمصر حاليًا عاجزًا عن الوفاء بالاحتياجات الغذائية للسكان، وتدهور مستوى المعيشة فيه، وضعفت مساهمته فى الصادرات، وعدم قدرته على مواكبة احتياجات الصناعات المحلية مـن المـواد الخام. وتعود أزمات الريف لبداية السبعينيات، التى شهدت فيها القرى حركة عمرانية واضحة نمت فيها القرية أفقيا ورأسيًا وزادت نسبة المسطحات العمرانية بمعدل 2.2% لكنها أقل من نمو السكان فى الريف الذى سجل 2.8% ما يؤكد وجود أزمة سكانية فى الريف رغم التوسع الملحوظ الذى استهدف الزراعة. ومع سياسة الانفتاح، تنامت مشاكل الريف المصرى، فمعظم العمالة توجهت للعمل بالخارج وعادت بأموال أنفقتها على تبوير الأرض لبناء منزل على الطريقة الحديثة.
و«حياة كريمة» هى تجميع لنحو 20 مبادرة أطلقها الرئيس السيسى مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و«تكافل وكرامة»، و«مصر بلا غارمات» تحت شعار: تغيير حياة المصريين للأفضل, قبل أن تقرر الدولة أن يصبح للريف مشروع أكبر ضمن المبادرة تحت اسم الريف المصري. وما يميز تلك المبادرة عن سابقاتها هو التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر باعتبارها تتضمن جوانبَ مختلفة ما بين صحية واجتماعية ومعيشية لتجمع بين أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني. وكانت الدولة قد دشنت مبادرة الألـف قريـة الأكثـر فقـرًا فى عام (٢٠٠٦) وتم تحديدها وفق بيانــات التعــداد العــام للســكان وبيانــات مســح الــدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠٠٥، وضمت فى البداية ١٥١ قريـة مـوزعة علـى سـت محافظـات (الشـرقية، البحيـرة، المنيـا، أسـيوط، سـوهاج وقنـا)، حيـث بلــغ معـدل الفقــر علـى مسـتوى الوحـدة المحليــة 61.3% مــن إجمالى عدد السكان، لكن المبادرة اتسمت بتجزئة العمل وضعف التمويل فى غالبية الأوقات. بينما يرتكن المشروع الراهن على عدالة التطوير بعد تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. إلى ثلاث مراحل، أولاها تستهدف القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فأكثر. وتحتاج إلى تدخلات عاجلة وتجمع بينها أنها أكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى بإجمالى 756 ألف أسرة تضم 3 ملايين فرد منتشرين فى ١١ محافظة. أما المرحلة الثانية من المبادرة فترتبط بالقرى التى تتراوح فيها نسبة الفقر بين 50% و٧٠%. التى تحتاج لتدخل لكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. أما المرحلة الثالثة فترتبط بالقرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. وفى ظل ضخامة المشروع الذى يستهدف جميع قرى مصر، تم اختيار 1500 قرية منها فى 59 مركزا للتطوير بإجمالى 18 مليون فرد. ويعتمد تقسيم الاحتياجات إلى عدة معايير فى مقدمتها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه. وتراجع نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى. وأعتقد أن هذا المشروع يشكل نموذجا عمليا وحقيقيا للعدالة الاجتماعية.
ببساطة
-
الرزق لمن يسعى وليس لمن يدعو.
-
ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
-
إقامة الصلاة الحقيقية خارج المسجد بالأفعال.
-
خسرت العملة الاوكرانية ٧٪ فقط (للعلم).
-
الأزمات والتحديات اختبار للوطنية.
-
لاجدوى لنظريات ظلت شعارات.
-
إن أردت أن تعصى الله فلا تأكل من رزقه.
-
الحياة سهلة عند الكلام صعبة عند التعامل.
-
نحتاج أحيانا لمن يشعر بنا وليس لمن يسمعنا.
-
اللهم قنا خصومة الفاجر ومحبة المخادع.
-
حين تكون ممتلئا من الداخل لاتشعر بالوحدة.
لمزيد من مقالات سـيد عـلى رابط دائم: