تعاني الإسكندرية مشكلة خطيرة، هي انتشار السياس في كل شارع وحارة وميدان ولا يكاد يخلو شارع من سائس واثنين وثلاثة حسب المكان والموقع وأهميته ، وتتفاقم المشكلة إذا كان الشارع حيويًا وبه مصالح حكومية تستلزم ذهاب المواطنين اليها، مما يجعلهم تحت رحمة هذه الفئة التي تملكت الشوارع دون رادع أو حساب أو خوف من عقاب .
هذه الظاهرة تبدو بشكل مستفز ولافت للنظر في شارع المنارة ومنطقة المقابر بوسط المدينة حيث يتوافد المشيعون لدفن ذويهم في حالة من الحزن ويفاجأون بأن لكل مائة متر في الشارع سائساً مختصاً يقوم بصف السيارات وفي فمه صفارة يطلقها كل لحظة مهددا ومتوعدا من يخالف تعليماته وكثيرا ما تحدث شجارات واحتكاكات بين الأهالي وهؤلاء الذين تملكوا الشوارع بالقوة، خاصة حينما يصر بعضهم علي إيقاف الشارع لركن سيارة أو تغيير مسارها الي الاتجاه المعاكس، مما يسبب الكثير من الاختناق المروري.
وتبدأ سيمفونية الشجار وتبادل السباب بين سائقي السيارات والسياس ومن في الشارع والمشكلة الأكبر حينما ينتهي المواطن من قضاء مصالحه ويعود لسيارته فيجد السائس في انتظاره ليحصل علي المقابل أو «المعلوم» بلغة السياس وغالبا ما يقوم هؤلاء بتحديد فئة المعلوم المناسبة لهم، فلم يعد الجنيه ذا شأن وحتي الخمسة جنيهات وأن أقل مبلغ يمكن أن يقبلوا به هو العشرة جنيهات، بحجة « أن الدنيا غليت يا بيك « وإذا لم يعجبهم المبلغ أو حاولت الإفلات بالسيارة فسيكون من نصيبك سيل من الشتائم والسباب، وقد يصل الأمر الي وقوفهم أمام سيارتك لتهديدك ومنعك من التحرك .
والسؤال الآن هو، أليس الشارع ملكية عامة وليس من حق أي إنسان تأجيره أو إدعاء استئجاره ؟ فمن أين أتي هؤلاء السياس بهذه القوة والجبروت ؟ وألم تقم الدولة بوضع قانون يمنع السايس من تأجير الشوارع وحددت جهات معينة وأسعارا محددة للشوارع المهمة تحت رعاية وسمع وبصر الحكومة، فأين هذا القرار ؟ ألم يحن الوقت لتفعيله لإنقاذ المواطنين من الوقوع بين براثن السياس وإمبراطوريتهم التي تسيطر علي كل شوارع المدينة .
لمزيد من مقالات أمـل الجيـار رابط دائم: