قفزة الأجور على أسس تنموية

القفزة الكبرى فى الأجور التى أعلنها الرئيس السيسى لم تكن مفاجئة لمن تابعوا حجم الإنجازات التنموية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى حققت أعلى معدل نمو شهدته مصر خلال عشرين عاما، عندما وصل إلى 9.8% فى الربع الأول من العام الماضى، وهذا الرقم لم يكن متفردا على مستوى مصر فقط، إنما على مستوى المنطقة والعالم، خاصة أن العالم يمر بجائحة وأزمة اقتصادية حادة، ولهذا فإن تلك الزيادة فى الحد الأدنى للأجور التى قفزت به إلى 2700 جنيه، تعنى أننا نشهد انتعاشا حقيقيا، وعائدا اقتصاديا انعكس على مستوى المعيشة، وليست زيادة تضخمية جرى تمويلها بزيادة فى عجز ميزان المدفوعات، وطباعة أوراق مالية لا يقابلها إنتاج، أو إصدار سندات لا قدرة على سدادها، إنما من خلال مشروعات إنتاجية، وارتفاع فى قيمة الصادرات، ومعدل نمو كبير فى قطاعات اقتصادية متنوعة. وإذا كان رفع الحد الأدنى للأجور سوف يرفع من القدرة الشرائية للشرائح الأقل دخلا، ويحسن من نمط حياتها، فإنه سيشمل المجتمع بكامله، فرفع الحد الأدنى للأجور صاحبه قرار منح علاوتين دفعة واحدة، الأولى للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7%، والثانية لغير المشمولين بنسبة 13%، ولم تقتصر الزيادات فى الأجور على العلاوتين، بل زاد الحافز الإضافى لكل من المشمولين وغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وبتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، لتكون أكبر زيادة فى الحوافز.

أما القرار الآخر والمتعلق بتعيين 30 ألف معلم سنويا ولمدة خمس سنوات، واعتماد حافز إضافى لتطوير المعلمين، إلى جانب حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، فله فوائد عديدة، لأنه لا يوفر فقط فرص عمل، ويحسن من دخول المعلمين وأساتذة الجامعات، وإنما يقدم للمدارس والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية أكبر دَفعة مادية ومعنوية، سوف تنعكس على مستوى الأداء، وتحسين مخرجات التعليم، فالمعلم والأستاذ الجامعى والباحث من أهم أدوات صناعة المستقبل، وهذه الفئات التى عانت كثيرا من تراجع دخولها، كان لابد من رفع المعاناة عنها، ووضعها على جدول أولويات رفع مستوى المعيشة، فمن هنا يبدأ الإصلاح والتطوير الشامل والحقيقى لكل المجتمع، وتأمن كل أسرة مصرية على مستقبل وأمن أبنائها بأن تجدهم فى مدارس ومعاهد وجامعات تقدم تعليما بمستوى جودة عالية، يضمن لهم مكانا لائقا فى سوق العمل، ومهارات تطمئنهم على أن المستقبل مبشر بالخير والتطور والمعرفة، فالتعليم الجيد كان أحد أهم أهداف خطط الرئيس السيسي، والعمود الفقرى لإستراتيجية بناء الإنسان، وتطوير مخرجات التعليم، والنهضة العلمية الطموح التى يسعى إلى تحقيقها، والتى نجد أنها تسير على عدة محاور، تشمل التوسع فى بناء الفصول الدراسية، بما يخفف الكثافة، ويتيح مكانا لائقا لكل تلميذ وطالب، إلى جانب تطوير أدوات التعليم التى تشمل المناهج والأدوات، فقد جرى بناء حوالى 60 ألف فصل، بواقع 23 فصلا فى اليوم الواحد، إلى جانب تحديث وتجهيز أكثر من 30 ألف فصل، بواقع 12 فصلا فى اليوم الواحد.

ما يميز هذه الإنجازات وغيرها التى تسير جنبا إلى جنب، سواء فى بناء وتشييد أحدث المدن، وتطوير الريف، والخدمات الاجتماعية فى التكافل وتطوير الريف، والنقلة النوعية فى الطرق وزيادة المساحة المأهولة عدة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، أن تلك الإنجازات تتحقق على أرض صلبة، وتنمية شاملة وجذرية، تتكامل وتتقاطع على عدة مسارات، ولم توقف العمل فى مسار لكى تحسن مسارا آخر، وإنما كانت الأكثر مشقة، والأكثر جهدا، والأفضل عائدا، ولا تسعى إلى تحقيق إصلاحات رمزية أو سطحية، يمكن أن ترضى بعض الفئات، ولكنها كانت إصلاحات عميقة ومتعددة الاتجاهات، وكأن الرئيس يسابق الزمن، ويطمح إلى أن يغير الواقع إلى الحلم فى أسرع وقت، مهما كانت المشقة. ولهذا نجد أن العمل الجاد والدءوب قد بدأ يجنى ثماره، وانعكس على الموازنة الجديدة 2022- 2023، التى تشهد تحسنا ملحوظا فى مختلف المجالات، فالعجز يتراجع، ويتحقق فائض، وتنخفض نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي، وتبلغ فيه الزيادة فى الأجور 400 مليار جنيه، وهذا الرقم لم تشهده زيادات الأجور فى تاريخ مصر، ولم نكن نحلم به خلال العقود الأخيرة، وها هو يتحقق الآن وبالأرقام.

لكن أهم ما لفت نظرى كان الحد من التهرب الضريبي، والذى كان آفة خطيرة، وجريمة كبرى، لكنها كانت مستشرية، وبرع فيها البعض لعدم دفع استحقاقات الدولة، لكن النظم الرقمية الحديثة، والتطور الإدارى فى المنظومة الضريبية، وستتلوها خطوات تنهى تلك الظاهرة الشاذة، ويتم احترام النظام الضريبى ليحقق العدالة، ويحقق للدولة عائدات يجرى إعادة ضخها فى المشروعات العامة، وتحسين الخدمات، فالضرائب إحدى أهم أدوات العدالة الاجتماعية، ومظهر مهم لقوة الدولة وتطورها، وسيجرى القضاء على الفواتير الورقية التى كان يتم التلاعب بها، لتدخل الفاتورة الرقمية، بما يمنع أى نوع من التلاعب والتهرب، وينهى التسيب أو ترك تحديد أمر التهرب من عدمه لضمير كل فرد، فالمنظومة الدقيقة ستكون المرجع الوحيد الذى ينبغى احترامه، واعتبار حق الدولة من الأمور البالغة التقدير والاحترام، فالعائد سيكون لجميع أفراد الشعب، والاستمرار فى التنمية والتطور، وهذا واجب مقدس على كل مواطن حسب دخله وعائده.

إننى أتمنى أن تحظى الموازنة الجديدة بقراءة أمينة وموضوعية، تثنى على كل إنجاز تحقق، وتشير بكل محبة للوطن إلى أى ثغرة، لكى نسرع إلى المزيد من التحسن والتطور، فالانتقاد أو الثناء يجب أن يكون بدافع الحب للوطن والغيرة عليه، وكلنا نأمل فى أن نرى مصرنا وقد حققت الكثير، لكن هذا لن يتأتى إلا بسواعدنا جميعا، تجمعنا المحبة والانتماء للوطن، والإيمان بقدراتنا، وألا نبخل بكلمة تقدير لكل من أجاد وأصاب، دون تصيد أو رغبة فى الإساءة، لأنها آفة يمكن أن تهدر الطاقة، وتقلل من الحماس والاندفاع نحو البناء، ولهذا فإن من واجبنا أن نسعد بكل تقدم، ونجعله وقودا يدفعنا لبذل المزيد من الجهد فى طريق بناء مستقبل أفضل.

إلا أكشاك الجرائد.. يامحافظ الشرقية

> فى قرار غريب وعجيب للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنقل أكشاك الجرائد خارج المدينة فى الأسواق المجمعة بعيدا عن متناول أيدى القراء الذين يسعدهم أن يكون بائع الجرائد فى أقرب مكان من بيوتهم، وبعد هذا القرار الغريب أصبح القراء الأعزاء مجبرين على دفع تذكرتين فى الباص ذهابا وإيابا إلى الأسواق المجمعة المزمع إنشاؤها من أجل شراء جريدة يومية ثمنها يمثل نصف ثمن التذكرة الواحدة، فكيف يتم ذلك مع الصحف التى تعد خط الدفاع الأول عن الثقافة والإعلام وبناء الوعى، وهى أحد أهم موارد المعرفة؟

فإذا كان العامل الاقتصادى من أهم العوامل المؤثرة فى الإقبال على سلعة أو العزوف عنها، فلنا أن نتصور كم يجنى هذا القرار على القراء والمثقفين ومن ثم على دور الصحف والجرائد التى تعانى كثيرا هذه الأيام فى توزيع جرائدها بسبب مزاحمة النت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليزيد هذا القرار الجائر من خسائرها ويعمق جراحها ومن ثم يتراجع دور أهم مؤسسات تقدم الوعى بالخبر والأحداث الجارية وتقدم الرأى والفكر الذى هو سلاح الدولة ولسانها فى المعركة ضد أعدائها المتربصين بها داخليا وخارجيا. وبهذا القرار الجائر ودون قصد يعطون الفرصة للإعلام البديل الذى يحارب الدولة بشتى الوسائل ويقضون على أهم وسيلة للدفاع فى أيدى الوطن.

مع العلم بأن المؤسسات الصحفية تقدمت بالكثير من النماذج المبهرة والتصميمات الراقية للأكشاك لتتناسب مع التنسيق الحضارى الجديد الذى نشجعه وفى نفس الوقت تتيح الثقافة والمعرفة للمواطنين.

تحية واجبة لوزارة الطيران المدنى

> تستحق وزارة الطيران المدنى التحية عن جدارة واستحقاق كاملين، للدور الكبير الذى لعبته فى نجاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، بل إنها تستحق أيضا أن توصف بما يليق بها، باعتبارها واحدة من أيقونات عديدة، ساهمت فى نجاح المنتدى بهذا التنظيم الدقيق والمحكم، الذى شاركت فيه جهات عدة فى الدولة، حرصت على بذل الجهد، وهذا الأداء المشرف أمام ممثلين لمختلف دول العالم.

والحقيقة أن هذا النجاح والتألق الذى شهدته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، التى شارك فيها شباب من 196 دولة، وعدد كبير من القادة والمسئولين فى العالم، لم يكن من قبيل المصادفة، لكنه كان فى حقيقة الأمر العنوان الأبرز للتنظيم الدقيق، وتكاتف الجهات المشاركة، والحرص من الجميع على هذا الأداء المشرف، وعلى رأس تلك الجهات، وزارة الطيران المدني، التى لم تألُ جهدا فى تقديم جميع الإمكانات التى أسهمت بشكل كبير فى هذا التألق، بداية من تقديم التسهيلات اللازمة لضيوف مصر، المشاركين فى فعاليات المنتدى، وليس انتهاء بالاستعدادات القصوى التى رفعتها إدارة مطارى القاهرة وشرم الشيخ، عبر فرق عمل شكلتها شركة ميناء القاهرة الجوى، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة، وإنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

وينظر المرء بكثير من الفخر لهذا الأداء المشرف لشركة مصر للطيران التى نجحت فى تسيير 80 رحلة، من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف، ووضع شعار المنتدى على متن جميع طائرات الشركة على الرحلات الدولية والداخلية، للترويج للحدث الضخم، ولا يُخفى المرء أيضا سعادته بشباب الشركة الذين كانوا يستقبلوننا وكل ضيوف مصر، فى مطار شرم الشيخ، لتسهيل كل الإجراءات، فشكرا لكل وطنى ساهم فى هذا الحدث الضخم، وشكرا لوزارة الطيران المدنى التى غردت فى قلب السرب، الذى شكل أنشودة وطنية خالصة، شاهدها العالم من كل فج وصوب.