اجتهادات
قتل غير إرادى

كأنهم مُحصَّنون ضد استيعاب الدروس. لم يتغير الكثير فى طرق تصرفهم بشأن توزيع جرعات اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا منذ أن بُدئ فى إنتاجها. عقولهم مُغلقة إزاء الدرس الجوهرى الذى صار واضحًا فى هذا المجال، وهو أنهم لن يتجاوزوا الجائحة وحدهم، لأن فى العالم غيرهم.

لا تستوعب حكومات الدول التى تحتكر النسبة الأعظم من جُرعات اللقاحات المُنتجة أن تلقيح مواطنيها لن يوقف الجائحة، مهما بلغ عدد مرات التطعيم. ويبدو أن الحصانة التى تؤدى إلى خلق أفكار مُضادة لاستيعاب دروس عدم عدالة توزيع اللقاحات أقوى من تلك التى تُوفرها هذه اللقاحات للمُطعمين بها.

هل يُعقل شروع بعض هذه الحكومات فى إعطاء الأطفال جُرعة ثالثة مُعززة، بينما معظم كبار السن والمُصابين بأمراض مُزمنة وخطيرة لم يحصلوا على جُرعة واحدة فى بعض البلدان، خاصةً فى إفريقيا؟ وألاَّ يعنى المضى فى هذه الطريق ترك ملايين البشر بلا أى تحصين على نحو يُعرض من يزورهم الفيروس للموت؟

وإذا كان من يمضون فى هذا الاتجاه يعلمون ذلك، بعد أن نُبهوا إليه مرات، ألا يصح تكييف سلوكهم المُفرط فى الأنانية وسوء التقدير بوصفه قتلاً غير إرادى، وهو أحد نوعى القتل الخطأ؟ فحتى الآن لم يثبت علميًا أن الجُرعة الثالثة ضرورية للأطفال. الراجح أنها مُهمة لكبار السن والمُصابين بأمراض قد تجعل الفيروس أشد خطرًا على حياتهم، والذين مضى بين  6 و9 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية. ولا يوجد ما يؤكد أن الأمر يختلف بالنسبة إلى المتحور المُسمى أوميكرون. ولكن هناك ما يدل على أن إحدى شركات الأدوية الكبرى، التى حققت أرباحًا أسطورية بمعنى الكلمة من بيع اللقاح الذى تُنتجه، نجحت فور إعلان ظهور أوميكرون فى ترويج فكرة أن الجميع فى حاجة إلى جُرعة مُعززة. فقد أسرعت هذه الشركة إلى إرسال فريق تابع لها إلى جنوب إفريقيا فور إعلان اكتشاف المتحور الأخير فى 27 نوفمبر الماضى. وزعمت أن الأبحاث التى أجراها هذا الفريق أثبتت ضرورة الجرعة الثالثة، وشاع هذا الادعاء دون معرفة طبيعة تلك الأبحاث التى لم يراجعها أحد!