أفق جديد
اقتصادات المخدرات العربية!

ظل خبراء الاقتصاد لعقود طويلة يصفون الاقتصادات العربية بأنها ريعية تعتمد على الثروات المعدنية ويغيب عنها الصناعة والزراعة والضرائب. فقد وهب الله بعض العرب بترولا يتم استخراجه وتصديره لتستلم الحكومات الثمن وتنفق منه على الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل فى كل ذلك. وبالتالى انتفت الحاجة والإرادة لإرساء مفاهيم المواطنة والمحاسبة والشفافية والديمقراطية.

ورغم محاولات تنويع مصادر الدخل، لم يحدث تغيير كبير بهياكل هذه الاقتصادات. لكن التغيير الأبرز خلال عام 2021 تمثل بترسيخ مصطلح اقتصاد المخدرات. فمع الدمار الذى شهدته بلدان عربية بسبب الحروب الأهلية أو النزاعات السياسية، توقف تقريبا الإنتاج الصناعى والزراعى والمعدنى وجرى تشجيع زراعة المخدرات أو تصنيعها وتصديرها لتكون السلعة التى تبيض ذهبا، ولتساعد الحكومات على مواجهة توقف النشاط الاقتصادى.

كولومبيا أكبر منتج لمخدر الكوكايين بالعالم، كانت الأبرز عالميا فى هذا المجال. ومنذ الثمانينيات وحتى وقت قصير مضى، سيطرت عصابات المخدرات على القرار الاقتصادى والسياسى للبلاد. وفى أفغانستان، شجعت طالبان زراعة الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون والهيروين، للحصول على موارد مالية. وحسب تقرير غربى بلغ دخلها 1.5 مليار دولار من الضرائب على المخدرات عام 2018.

المشاركة العربية تمثلت بمخدر الكبتاجون المسبب للإدمان، الذى صادرت دول الخليج كميات هائلة منه كانت قادمة من لبنان وسوريا. تقارير دولية عديدة، آخرها ما نشرته نيويورك تايمز، أشارت إلى أن صناعة المخدرات غير القانونية تدر مليارات الدولارات. خلال الحرب الأهلية السورية، استغل المهربون الفوضى العارمة لبيع الكبتاجون للمقاتلين من كل الأطراف، ثم بدأ الصيادلة باستغلال مصانع الأدوية المهجورة فى تصنيعه. الأمر امتد إلى لبنان، وحظى برعاية أو صمت من قوى وأحزاب سياسية. كميات الإنتاج مهولة لدرجة أن إيطاليا صادرت العام الماضى 48 مليون حبة مخدر فى عملية واحدة، ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتصادر دولة خليجية كميات كبيرة، كما حدث الأسبوع الماضى بالإمارات.

لم تعد المسألة مرتبطة بعصابات خارجة عن القانون تزرع وتنتج وتصدر بل بتشجيع ومشاركة شبه رسمية. الكبتاجون هدية العرب للعالم. بئس الهدية!