رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

ارتفاع رأس مال بنك «ناصر الاجتماعى» إلى 5 مليارات جنيه

كتبت ـ سارة العيسوى

برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك تم عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي  و بحضور محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى .

وصرحت القباج بأنه خلال الإجتماع تم إستعراض  الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التى راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزى للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك كما تم إستعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات .

 واشارت القباج إلى انه تم الاعتماد النهائى للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي  للبنك للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك  فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5مليار  جنيه فى 30/06/2021 مقارنة ب   1.4 مليار جنيه  بالعام السابق بنسبة نمو 7%, وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزى وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه  فى مقابل  22مليار جنيه فى العام السابق بنسبه نمو  31%  كما استطاع البنك تحقيق طفرة فى اجمالى محفظة القروض خلال العام الحالى حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20مليار جنيه  مقارنة ب  16مليار جنيه  فى العام المالى السابق و بمعدل نمو    25%, بالاضافة الى تحقيق  44%  نمو فى حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل الى  13مليار جنيه   مقارنة ب  9مليارات جنيه  فى العام المالى السابق.  

 وأكد محمد عشماوى ان نجاح البنك يعتمدعلى عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّى منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحا انه استمرارا لاستراتيجية الدولة للاعتماد على بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادى واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة  2مليار جنيه  ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5مليارات جنيه وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزى التى أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية ,

 كما تم  الموافقة على صرف عائد استثمار لاصحاب الودائع والذى يتم تحديده فى نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الاعمال بنسبة 8%  وهو اعلى عائد فى القطاع المصرفى .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق