أصدر البنك المركزى حزمة قرارات لمد المبادرات الخاصة بالحد من تداعيات «كورونا» فى ظل استمرار الموجات المتتالية للوباء وارتفاع معدلات الإصابة، والحاجة إلى مواصلة الإجراءات الاحترازية ومواجهة تداعياتها الاقتصادية، فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتضمنت الإجراءات، قرارًا بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة عامًا حتى نهاية 2022، يتم من خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
كما قرر البنك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية 2022، ويتم من خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة الخاصة بالعاملين بقطاع السياحة.
وشملت القرارات الموافقة على مد الاستثناءات الخاصة بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية العام المقبل، كما تم السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لمرات مشاركة عضو المجلس عبر الفيديو أو الهاتف، كما تضمنت عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء المجلس حضورًا فعليًا.
وقال المركزى إن تكلفة الإجراءات الخاصة بالحد من تداعيات جائحة كورونا فى القطاع المصرفى تصل إلى 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة، تحملها البنك والقطاع المصرفى للتخفيف على المواطنين وضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.
رابط دائم: