كلمة عابرة
الإمارات تلغى الرقابة

سبقت دولة الإمارات بقية الدول العربية، فى السماح لكل الأفلام بالعرض كاملة فى دور العرض العامة، فأوقفت بهذا أن يتدخل مقص الرقيب بعمليات البتر التى تشوِّه العمل، وقد تتسبب فى غموض عندما يجرى المقص على أجزاء مهمة بما يُوقِع المُشاهِد فى حيرة بسبب أن ما جرى حذفه وثيق الصلة بفهم تحول الشخصيات وأحياناً انقلابها المفاجئ من شىء إلى نقيضه. واعتمدت الإمارات ما هو معمول به فى الغرب، باحترام العمل الفنى بعرضه بالصورة التى قصدها مبدعوه. وكذلك فإنها لم تتخلَ عن الحرص على عدم إيقاع بعض الجمهور فى اضطراب أو تشويش بتعرضهم لأفكار ومضامين يراها البعض صادمة، أو لمشاهد يراها البعض محرضة على أشياء يرفضها. فلجأت إلى مبدأ تصنيف الجمهور إلى فئات عمرية، فلا يُسمَح بالمشاهدة إلا لمن بلغ العمر الذى يطمئن النظام إلى أنه سيفهم المحتوى..إلخ. وعلى الجانب الآخر يُمنَع الأقل سناً ممن قد لا يَسهل عليهم استيعاب المعانى المقصودة.

وقد أعلن مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة الإماراتية الأحد الماضى، عن تفاصيل التصنيف العمرى: فبعد فئة الأفلام المسموح بها لكل الأعمار، هناك فئات من الأفلام غير مسموح بمشاهدتها إلا بمرافقة شخص بالغ، فهناك فئة أفلام لمن هم دون الـ13، وفئة أفلام أخرى لمن هم دون الـ15، وأفلام أخرى لمن هم فوق الـ15 إلى الـ18. ثم هناك أفلام أخرى دون مرافق لمن هم فوق الـ18، وقد أضافت الإمارات فئة أخرى لمن هم فوق الـ21. وبهذا تأخذ الإمارات خطوة إلى الأمام استفادت فيها من انتقاد شديد عبر سنوات للرقابة البدائية التى تستخدم المقص لإزالة مشاهد وحوارات بقرار مسبق برفضها، بغض النظر عن سياقها فى الفيلم، ودون اكتراث بتبعات القص والحذف على الأفكار التى يريد صناع الفيلم توصيلها إلى المشاهدين. وأما الانتهاكات على شريط الترجمة فهذه قضية مهمة أخرى.

من المأمول أن يطبق مثل هذا النظام فى مصر، ولكن يجب قبله إجراء تعديلات قانونية تحمى البلاد من الاستنزاف بالتقاضى ممن يدعون أنهم حماة الفضيلة والوطنية!