كلمة عابرة
عن مدرسة حسن البنا

من الواضح أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقى يتعرض منذ سنوات لهجوم ضارٍ غير موضوعى، يزعم المهاجمون أنهم معنيون بالمصلحة العامة، برغم الخروج كثيراً عن شعاراتهم وتركيز تصويبهم على شخصه، مع دفاعهم المستتر عن مكاسبهم التى تهددها سياسة الدولة التى يتحمس لها الدكتور شوقى. ولكن، وللأسف، يبدو أن الدكتور شوقى صار شديد الحساسية، حتى أنه أحياناً يضع هؤلاء فى سلة واحدة مع من ينتقدون موضوعياً فى محاولة تصويب ما يرونه خطأ. والإشارة هنا إلى ما بدأ بخبر على مواقع التواصل لصورة يافطة مدرسة فى ديرب نجم بالشرقية، مكتوب عليها: (مدرسة حسن البنا للتعليم الأساسى)! ومن الطبيعى والمنطقى أن تصدِم هذه الحالة كثيرين، بعد ثورة خرج فيها عشرات الملايين هتفوا بشعار (يسقط حكم المرشد)، الذى هو خليفة البنا الملتزم بتعاليمه وأفكاره، وانفعل البعض، ومن حقهم أن ينفعلوا، حتى إذا كان هناك تحفظات على طريقتهم فى التعبير عن انفعالهم.

ببساطة، كان المتوقع من الدكتور شوقى أن يقوم بسرعة بتكليف لجنة لدراسة الأمر لاتخاذ اللازم وإعلام الجمهور بالنتائج. ولكن بيانه، الذى نشره على صفحته فى فيس بوك، أقر بصحة الواقعة، وفسرها بأن المتبرع بأرض المدرسة مواطن اسمه (حسن محمود على البنا)، وطلب وضع اسمه على المدرسة مقابل تبرعه بالأرض، وأن هذا جرى عام 2002! وبرغم أن الوزير أكد صحة الكلام المنشور، وأنه شخصياً استجاب لطلب المنتقدين، وغيَّر اسم المدرسة إلى (مدرسة حسن محمود البنا). إلا أنه، بدلاً من أن يشكر من نبهوا إلى الخطأ، أبدى دهشته من أنهم لم يعرضوا الأمر على الرأى العام، الا الآن خلال ما سماه (خضم التشهير الدائم بكل مؤسسات الدولة). وأضاف أن التنمر يزداد على كل شيء وأى شيء، وأن المواطن المصرى أرهقته الشائعات..إلخ! ولكن تحرياتك، يادكتور، أثبتت أن هذه لم تكن شائعة! بل إنها مؤشر خطير على أن الوزارة لا تزال مُختَرَقة بمن لهم صلاحيات التغاضى عن استمرار خطأ كهذا يتحدى مشاعر شعب أطاح بالجماعة ومرشدها وكوادرها ويتابع محاكماتهم.