بنك مصر يعلن نتائج أعماله يونيو- ٢٠٢١
١٫٥ تريليون جنيه المركز المالى  وطفرة فى  نمو جميع القطاعات

1.5 مليار جنيه حجم الانفاق فى مجال التنمية المجتمعية وحصد لقب بنك العام من «فاينانشال تايمز» وأكثر من 67 جائزة عالمية

تمكن بنك مصر من تحقيق  طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال ، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية العديد من النتائج الايجابية ،حيث بلغ إجمالى المركز المالى نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق بمعدل نمو قارب 19%.

وتمكن بنك مصر برئاسة محمد الاتربى رئيس مجلس الإدارة من تحقيق قفزة فى رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9% ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى  1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى العام السابق .

و قفزت محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق ، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة  ما يقارب 12  مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد  62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد علي 31.017 مليار جنيه سنوياً «عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 «، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية   (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات للقطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة. وكذلك ما يزيد على 98.5 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.440 مليون محفظة فى 6 ـ 2021 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

 وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1421 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يقارب 115 مليار جنيه سنوياً «عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 « يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفى اطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب واحدة من  أكبر شبكات الفروع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وذلك من خلال أكثر من  750 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع فى قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة فى شكل مكتب تمثيل / فرع، وغيرها، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 47 فرعاً بنهاية نوفمبر 2021 منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى 4176 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2021، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet» ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة  Chat Bot»المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما أطلق بنك مصر أول بنك رقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمي.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد قفزت المحفظة بمعدل نمو يقارب الـ 43.8 % عن العام السابق.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 43% عن العام السابق، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة178 ألف عميل بنهاية يونيو 2021

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 126 ألف عميل بقيمة 14.6 مليار جنيه حتى 30/6/2021.

وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 62.5% عن العام السابق.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 74.8 %. وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 30/06/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (30) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 338.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البرى والمواصلات، الكهرباء ،المقاولات ،البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، النقل البرى والبحري  ، السياحة والبتروكيماويات) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات  143.6  مليار جنيه تقريبا وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل الى 3.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاع الاستثمار العقارى وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 1 مليار جنيه تقريبا.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يوجد عدد ( 29 )عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى العديد من  القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها) بإجمالى حجم تمويل حوالى 67.2  مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 20.8 مليــار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 5 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغار البتروكيماويات، المقاولات) وتبلغ قيمتها 13 مليار جم  بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4 مليــارات جنيه تقريبا ويأتى ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصري. وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 24.1% عن العام السابق.

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية. وقد قام قطاع التحول الرقمى والذى يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمى المصرفى ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفى الجديد للأنترنت البنكى بشكله وتجربته العصرية والمرنة. وايضا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس»، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس، والذى وصلت محفظتهما الائتمانية الممنوحة لنحو 15000 عميل إلى نحو 15 مليار جنيه.

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية حتى يونيو 2021. ويلعب بنك مصر دور رائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من المؤسسات الدولية الكبرى والتى وصلت لـ 67 جائزة ومركزا متقدماً تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.