رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حقوق الإنسان الرقمية فى الإستراتيجية الوطنية

جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ظل ما فرضته البيئة الرقمية من تغيرات فى فكر وممارسة حقوق الإنسان وظهور ما بات يعرف بـ «حقوق الإنسان الرقمية» والتى ارتبطت بتبوؤ التطبيقات الرقمية مكانة فى قاعدة هرم الاحتياجات الإنسانية وكمنصة كذلك للحصول على الخدمات او السلع او الترفيه، وبرزت مع ذلك انماط جديدة لممارسة تلك الحقوق مثل حرية الاتصال والمعرفة وتداول المعلومات والرأى والخصوصية والتواصل مع الآخرين والمساواة فى الحصول على الخدمة من خلال شبكات الاتصالات والبنية التحتية.

واتخذت مصر وفق رؤية 2030 وإستراتيجية التحول الرقمى العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان الرقمية، سواء تلك المتعلقة بالحقوق المدنية او الاجتماعية والاقتصادية او الثقافية، وتم الاستجابة لذلك على المستوى التشريعى أو التنظيمى أو المؤسسى، وقد بدأ بتناول الدستور المصرى مفهوم الحق فى الخصوصية فى أكثر من موضع مثل المواد 54، و57 و58، والتى أكدت الارتباط الوثيق بين حرية الاتصال والحق فى الخصوصية، وتجريم الاعتداء على الحياة الخاصة سواء بالتصنت او تسجيل المكالمات أو التقاط الصور،والربط بين حماية الحياة الخاصة والحق فى استخدام وسائل الاتصال العامة.

وفيما يتعلق بالحق فى الاتصال تم اتخاذ خطوات لدعم البنية التحتية المعلوماتية، وفى مجال نفاذ الخدمات وملاءمتها لاحتياجات المجتمع تقدمت مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة، وفيما يتعلق بمدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020. وجاء إطلاق مشروع حياة كريمة لسد الفجوة الرقمية بين الريف والمدينة من جهة ودعم الحق فى التنمية من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالحق فى التقاضى وفى اطار مشروع عدالـة مصـر الرقميـة تمت رقمنة خدمــات المــرور، ونيابــات الاســرة ومنظومــة العرائــض الموحــدة للنائــب العام. وإطلاق مكتب لرصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان عبر الشبكات الاجتماعية، والإصدارات المؤمنــة لوثائــق وزارة العــدل، ورقمنة الارشــيف ونظــام إدارة المحاكــم وخدمــات الشــهر العقــارى والتوثيــق.

وفيما يتعلق بالحق فى التعليم اتخذت الحكومة إجراءات واستراتيجيات لتطوير التعليــم وأســاليب التقييــم والامتحانات ورقمنة العمليــة التعليميــة وتطبيقات التعلم عن بعد، وتم إطلاق برامج تدريبية لبناء القدرات حول المهارات الرقمية لدعم الحق فى العمل لتعزيز فرص الشباب فى سوق العمل واستحداث جامعات وكليات جديدة فى مجال الذكاء الاصطناعى والثورة المعلوماتية.

تم تطوير منظومة رقمية لتلقى المعاشات والمنح لتعزيز الحق فى الضمان الاجتماعى والحصول عليه بسهولة ومكافحة الفساد الإدارى. وفيما يتعلق بالحق فى الغذاء تم رقمنة منظومـة الخبـز عبر البطاقات المميكنة للحصول على السلع التموينية، وإنشـاء قواعـد بيانـات صحيحـة. وتشجيع الدولة تطبيقات الزراعة الذكية والتوظيف الامثل للتربة وزيادة إنتاجية المحاصيل.

ولدعم الحق فى الصحة تم رقمنة تقديم الخدمات الصحية، ورقمنة نظام التأمين الصحى الشامل فى 3 محافظات كمرحلة اولى، وتطوير رقمنة سلاسل الإمداد المتعلقة باتاحة وتخزين الادوية والمستلزمات الطبية لإدارة ازمة الطلب ومكافحة السوق السوداء وتعزيز الرقابة الدوائية.

وتم اطلاق برامج للتمكين التقنى للمرأة وتحسين فرص عملها الى جانب متحــدى الاعاقــة مــن خـلال توفيــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة، وحماية الاطفال عبر الإنترنت. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اكثر واقعية بالبحث عن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والاعلان عن حالات التقدم والعقبات التى تتطلب المزيد من الجهود الحكومية، وان يؤخذ فى الاعتبار ما تقوم به البيئة الرقمية من دور مهم فى تعزيز ثقافة حقوق الانسان، سواء فيما يتعلق بالمبادئ او سبل الحماية او هيئات اتخاذ القانون او تطبيقه، والكشف عن الانتهاكات وتوثيقها بما يشكل قوة دفع للتحرك من قبل أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يدعم عملية تطوير السياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطنى وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وان تعيد الدولة بناء علاقاتها مع الفاعلين عبر الحدود لمواجهة مهددات حقوق الإنسان الرقمية، وتنظيم استخدام البيانات الشخصية وتطوير صناعة مراكز البيانات للحد من انتقالها الى الخارج من قبل الشركات التقنية.

وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية واسـتكمال التطويـر التقنـى لخدمـات العدالـة بصفـة عامـة، بغيــة تحقيــق العدالــة الناجــزة. وتطوير اداء المؤسسات المعنية بتنظيم الاعلام والصحافة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الرقمية بشكل خاص ومواجهة نشر المعلومات والأخبار المضللة، واتخـاذ الإجراءات القانونـية المناسـبة لمواجهة الانتهاكات، وتعزيز وعى وثقافة المواطن ومسئوليته تجاه سلوكه ونشاطه عبر المنصات الرقمية، وليشكل مناعة مجتمعية مستدامة ضد المخاطر.


لمزيد من مقالات د. عادل عبدالصادق

رابط دائم: