حديث الوطن
حول مجانية التعليم مرة ثانية

تناولت فى هذه الزاوية الأسبوع الماضي قضية مجانية التعليم وتحدثت بالأرقام حول مصاريف الكليات، وتلقيت ردود فعل كثيرة وكلها مليئة بالحزن والأسى من المعاناة التى حلت على ملايين الأسر سواء فى المدارس أو الجامعات جراء زيادة تكاليف العملية التعليمية لعدة أضعاف بلا مردود تعليمى حقيقى وبلا تأثير واضح فى العقل الجمعى لجميع الطلبة والطالبات ، وأخشى ما أخشاه أن يتعامل البعض بلا إدراك للحيرة الكبيرة التى تصاحبها مخاوف من استمرار الزيادات فى ظل عدم وجود جودة تعليمية وقدرة مادية حقيقية لدى قطاعات كبيرة من الناس واللافت أنه فى الجامعات لا توجد قاعدة محددة ولا شفافية للزيادة فى المصاريف، ففى آداب إحدى الجامعات على سبيل المثال تقول والدة أحد الطلاب ابنى يدفع 2200 رسوم الكارنيه فقط إضافة إلى 1500 للكتب خلال السنة الدراسية، بينما فى كلية مماثلة بجامعة أخرى فى الصعيد أو الدلتا ربما يدفع أقل من ذلك وهكذا فى معظم الجامعات ، فلا توجد عوامل محددة فمصاريف إحدى كليات الطب الحكومى بالنظام الخاص تتفاوت من كلية لأخرى وكذلك على سبيل المثال تجارة انجليزى بإحدى الجامعات تقل بفارق كبير عن مثيلتها ببنها، والسؤال هنا أين دور المجلس الأعلى للجامعات؟ ولماذا لا يتم توحيد الرسوم الجامعية ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر؟، كذلك الحال فى المدارس فنحن الآن لدينا ١٣ نوعا من التعليم قبل الجامعى على حسب رسالة وصلتنى من باحثة تربوية وكل هذه النظم التعليمية تختلف فى طرق ومناهج التدريس وكذلك فى المصاريف المادية. المسألة إجمالا ليست مجرد كلام عابر عن مجانية التعليم من عدمه، بل إنها تحتاج أن تكون هناك رغبة حقيقية لتغيير جوهر العملية التعليمية وأن تراعى القرارات الظروف الحقيقية للقاعدة العريضة للمجتمع كله، خاصة ان هناك دولا متقدمة جعلت التعليم مجانا كالماء والهواء.